أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، اليوم الثلاثاء، عن ضبط ستة متهمين بالتجاوز على عقارات الدولة في محافظة نينوى.
وقالت دائرة التحقيقات بالهيئة في بيان أن “ملاكات مُديريَّة تحقيق نينوى، التي انتقلت إلى جمعيَّة (إسكان الأسرة الصناعيَّة)، قامت بضبط مسؤول إدارة الجمعيَّة، فضلاً عن اثنين من الأعضاء؛ لتجاوزهم على(41) دونماً من الأراضي الزراعيَّة المملوكة للدولة”، مُشيرةً إلى “قيام المُتَّهمين بتقطيع الأراضي المُتجاوز عليها إلى(290) قطعة وبيعها إلى المُواطنين بـ(6,960,000,000) دينارٍ”.
وأضافت انَّ “ملاكات المُديريَّة ضبطت رئيس مجلس إدارة جمعيَّة إسكان مُنتسبي مُديريَّة زراعة نينوى واثنين من أعضائها؛ لاستيلائهم على (12) دونماً من الأراضي العائدة ملكيَّتها إلى وزارة الماليَّة”، لافتةً إلى أنَّ “المُتَّهمين قاموا بفرزها إلى (125) قطعة تمَّ بيعها بمبلغ (1,791,017,000) دينارٍ بصورةٍ مُخالفةٍ للقانون ودون الحصول على المُوافقات الأصوليَّـة”.
وتابعت الدائرة أن “فريق عمل المُديريَّة وفي عمليَّةٍ مُنفصلةٍ، قام بضبط ثلاثة صكوكٍ في المصرف الزراعي – فرع نينوى تمَّ تظهيرها من قبل مُتَّهمين اثنين؛ لمصلحتهم وتسلُّم مبالغها”، مبينة أنَّ “تلك الصكوك البالغ مجموعها (42,103,110) دينارٍ، تمَّ تحريرها في الأصل لأمر أحد المواطنين”.
ولفتت الى “تنظيم ثلاثة محاضر ضبطٍ أصوليَّةٍ، وعرضها رفقة المُتَّهمين على قاضي محكمة تحقيق نينوى المُختصَّة بقضايا النزاهة؛ الذي قرَّر توقيفهما وفق أحكام المادة (340) من قانون العقوبات”.
يذكر أنَّ هيئة النزاهة أعلنت خلال العام الحالي عن ضبط (67) مُتَّهماً في عددٍ من جمعيَّات الإسكان في نينوى؛ لتجاوزهم على قرابة (2000) دونمٍ من الأراضي العائدة للدولة التي تُقدَّرُ قيمتها بأكثر من 100 مليار دينارٍ
