سمحت واشنطن، للعراق بتسديد نصف مليار دولار من ديونه المستحقة لإيران.
وقال الأمين العام لغرفة التجارة الإيرانية العراقية المشتركة حميد حسيني، إن “العراق يودع أموال الكهرباء والغاز الإيرانية في حساب مصرفي تحت اسم الشركة الوطنية للغاز، لكن هذا لا يعني أن إيران لديها إمكانية الوصول إلى هذه الأموال”.
وأضاف أن “أموال إيران موجودة في بنك خاضع لإشراف الولايات المتحدة، ولا يُسمح إلا باستيراد سلع غير خاضعة للعقوبات، حتى أنه في العام الماضي في آذار (مارس) الماضي، تم استيراد سلع بقيمة مليار دولار إلى إيران عبر هذا الطريق، وديون إيران لتركمانستان كانت تُدفع أيضًا من هذه المستحقات”.
وأشار إلى أنه “خلال الزيارة الأخيرة لوزير الخارجية العراقي، تم الإذن بدفع 500 مليون دولار من الأموال الإيرانية في البنوك العراقية”، مبينا أن “وزارة الخارجية العراقية أعلنت للولايات المتحدة أننا مدينون لإيران بنحو 18 مليار دولار، على الرغم من إعلان رئيس البنك المركزي الإيراني عن رقم أقل، وتم الإعلان عن الرقم 10 مليارات دولار في الماضي”.
ولفت حسيني إلى أن “التدخل الأمريكي في سوق العملة العراقية يمثل في الواقع مشكلة لرجل الأعمال العراقي، مما يزيد من تكلفة التعامل مع إيران بنسبة 10٪”.
وتابع، أنه “مع الإجراءات الجديدة للولايات المتحدة، لم يتم وضع أي عقبة تمنع دخول العملات الأجنبية إلى إيران، لأن لدينا قوة المنافسة في التصدير إلى هذا البلد، مما جعل تكلفة النقل أرخص، ويمكننا الاستمرار في تصدير منتجاتنا بسعر أقل”
