وزارة المالية تباشر إجراءات تدقيق النفقات الجارية للوزارات كافة
• وزارة المالية مستمرة بإستكمال إجراءات تثبيت المحاضرين المجانيين والعقود في الوزارات
عملا بتوصيات اللجنة العليا للبرنامج الحكومي .
تستأنف وزارة المالية اليوم إجراء العمليات التدقيقية الخاصة بجانب النفقات الجارية لوزارات الدولة كافة، لغرض إدراجها ضمن مشروع الموازنة الإتحادية العامة لسنة ٢٠٢٣ .
ودعت الوزارة في وقتٍ سابق جميع الوزارات الى سرعة تزويدها بتفاصيل بيانات المبالغ المطلوبة لكل منها ضمن نفقاتها الجارية ، والمتضمنة اسم البرنامج واسم النشاط بحسب الفصل والمادة والنوع ، اضافة الى تفصيل النوع والغرض من ادراج تلك المبالغ.
فيما تؤكد الوزارة إستمرار جهود كوادرها لإستكمال اجراءات تثبيت عقود شريحة المحاضرين المجانيين في وزارة التربية اضافة الى شرائح العقود في باقي الوزارات ومؤسسات الدولة الواردة اليها لغاية تاريخ اليوم .
ويأتي هذا الإجراء في اطار حزمة التعليمات التي تنفذها وزارة المالية وفقاً للصلاحيات القانونية الممنوحة لها ، وتطبيقاً للبرنامج الحكومي المصادق عليه من قِبل مجلس الوزراء ، وفي ضوء الخطط الإجرائية المعززة بالتوقيتات اللازمة لتحقيق الأولويات الحكومية في مجال الإدارة المالية وضبط النفقات العامة
