أوضح المتحدث باسم وزارة التربية، حيدر فاروق، الاثنين، مدى حاجة الوزارة للمحاضرين المجانيين، فيما اكد أن مسؤولية تعيينهم على صيغة عقود أو ملاك دائم تقع على عاتق المحافظات والمديريات العامة التابعة لها.ويتوقع أن يبحث مجلس الوزراء بجلسته الدورية التي تعقد يوم غد الثلاثاء ملف المحاضرين.
وقال فاروق في تصريح متلفز ، إن "مشكلة المحاضرين ليست في الأجور وإنما يحاول الحصول على عقد في الموازنة الحالية لأن العقد من الممكن أن يساعده في الحصول على خدمة وظيفية في حال تمكن من الحصول على فرصة عمل في مكان آخر".
وأضاف أن "مشكلة المحاضرين ليست بالأموال المخصصة لهم لأنها مرصودة ضمن موازنة العام الحالي وتبلغ 900 مليار دينار، بل بالصيغة التي ستصرف فيها هذه المبالغ، ومدى إمكانية رئاسة الجمهورية أو الوزراء في تغير الصيغة القانونية المتضمنة في قانون الموازنة".
وتابع فاروق أن "الوزارة لا تملك أي صلاحية في تعيين المحاضرين، لأن الكثير منهم يرتبط ماليا وإداريا بالمحافظات والمديريات التابعة لها".
وبين أن "وزارة التربية بحاجة للمحاضرين المجانيين لتسير المسيرة التعليمية بشكل صحيح".وكان رئيس اللجنة المالية النيابية هيثم الجبوري، اكد امس الأحد، ان حل موضوع المحاضرين المجانيين بيد وزارة التربية ومجلس الوزراء.
وقال الجبوري في لقاء متلفز ، إن "الموازنة تعرضت للكثير من الضغوط لكونها قريبة من الانتخابات والازمة المالية التي ضربت البلاد"، مؤكدا ان "الموازنة مثل أي قانون لا يمكن ان يتفق عليه الجميع".
واضاف، ان "عملية توزيع الاموال في ظل العجز المالي صعب"، مبينا ان "ضغط النفقات وتقليل العجز كان هدف اللجنة المالية في الموازنة".
واوضح، ان "العجز الحقيقي كان 80 تريليون دينار واللجنة المالية تمكنت من خفضه الى 29 تريليونا خلال 3 اشهر"، مؤكدا ان "95% من طلبات الكتل هي من مصلحة الشعب العراقي".
واشار الى انه "تم وضع 900 مليار دينار بالموازنة للمحاضرين والاجراء والعقود، ووضع نص الزام وزارة التربية باصدار اوامر مباشرة المحاضرين"، منوها الى ان "مجلس الوزراء بامكانه اصدار قرار خاص بالمحاضرين".
واكد ان "حل موضوع المحاضرين بيد وزارة التربية ومجلس الوزراء"، لافتا الى ان " تثبيت العقود لمن تجاوزت خدمتهم الـ 5 سنوات في جميع الوزارات شرط تخصيصات الوزارات تكفي لتثبيتهم".
واشار الى ان "الموازنة تخلو من أي استقطاعات برواتب الموظفين والمتقاعدين"، مؤكدا ان " رواتب الرئاسات الثلاث انخفضت بنسبة 60%".
وتابع، ان "مجموع رواتب الموظفين في عام 2003 كان يبلغ 6 تريليونات، بينما اليوم وحسب مسودة الموازنة التي جاءت من الحكومة تبلغ 54 تريليون دينار"، مبينا انه "في الحقيقة يفترض رواتب الموظفين لا تتجاوز الـ 12 تريليون دينار نسبة لعدد السكان".
وبين ان "الحل في التوظيف يمكن ان يتحقق عن طريق دعم الاستثمار والقطاع الخاص وعدم الاعتماد على القطاع الحكومي"، مؤكدا ان "اي قضية اصلاحية تدرج في الموازنة تواجه باتهامات".
ولفت الى ان "اللجنة المالية تمكنت من رفع تخصيصات المحافظات من 2.5 تريليون دينار الى 10 تريليونات دينار"، مؤكدا ان "حصة الاقليم تبلغ 12.6% في الموازنة".
