أعلنت اللجنة المالية النيابية، الاثنين، عدم تثبيت موظفي العقود على الملاك الدائم ضمن قانون الدعم الغذائي الذي أعدته اللجنة وانه من اختصاص الموازنة>
وقال عضو اللجنة المالية النيابية سجاد سالم في حديث تابعته “تنوع نيوز ” إن “اللجنة أرسلت كتاباً إلى وزارة المالية حول المخصصات والكلف المالية للمحاضرين والعقود والاجور اليومية وتحويلهم وفق قرار 315، وكيفية معالجتها في قانون الأمن الغذائي، ولكن وزارة المالية لغاية الآن لم تجب على كتابنا رغم من إرسال كتابا آخر للوزارة”.
وأضاف سالم “أصرينا في اللجنة على إضافة تريليون دينار في قانون الأمن الغذائي، وهي تخويل لوزير المالية لمعالجة مستحقات المحاضرين والإداريين المجانيين والعقود والاجور اليومية وتحويلهم وفق قرار 315”.
وتابع عضو المالية النيابية أنه “لا يوجد نص في قانون الأمن الغذائي على تثبيت العقود على الملاك الدائم، وان تثبيتهم يأتي ضمن قانون الموازنة العامة وليس قانون الأمن الغذائي الموجود حاليا في اللجنة المالية النيابية”.
