حدد مستشار رئيس مجلس الوزراء للشؤن المالية ،مظهر محمد صالح، اليوم الأحد، أسباباً جديدة لارتفاع سعر الصرف في الأسواق المحلية، وفيما كشف عن وجود نشاط احتكاري داخل السوق، أكد عمل السلطة النقدية على استقرار سوق الصرف بمسارين.
وقال صالح في تصريح تابعته وكالة "تنوع نيوز" إن التقلبات الطفيفة في سعر الصرف خارج السعر المركزي حالياً قد جاءت لأسباب داخلية وخارجية"، مؤكداً أن الأسباب الداخلية تتعلق بالدولار النقدي الذي تجهز بموجبه نافذة العملة الأجنبية للبنك المركزي مكاتب وشركات الصرافة والمصارف سنوياً بنحو يقرب من 10 مليارات دولار لأغراض السفر والسياحة، ويعد رقماً كبيراً في سد احتياجات السوق المحلية لأغراض السفر نقداً".
وأضاف أن "نشاطاً احتكارياً داخل السوق يتصرف خارج الضوابط الرقابية التي نص عليها قانون مكافحة غسل الأموال".
وأشار إلى أن "السلطة النقدية تعمل على استقرار سوق الصرف بمسارين: الأول: يتمثل بمراقبة سوق الصرف لضمان انسيابية النقد الأجنبي من الدولار إلى مستحقيه من المسافرين التي أصبحت حصة المسافر الواحد 5 آلاف دولار بدلاً من 3 آلاف دولار، مع إمكانية تحصيل 10 آلاف دولار لأغراض العلاج للمسافر الواحد أيضاً، كما رافق ذلك فتح منافذ رسمية داخل فروع المصارف الحكومية لتزويد المواطنين بالعملة الأجنبية بالسعر الرسمي بغية خلق جو من التنافس في بيع العملة الأجنبية عن طريق توسيع العرض النقدي بالدولار".
وبين أن "المسار الثاني يتعلق بالدولار المحول عن طريق نافذة البنك المركزي إلى الخارج الذي يستهدف تمويل التجارة الخارجية للقطاع الخاص، إذ تشكل هذه التحويلات إلى البنوك في الخارج قرابة 90 % من إجمالي الطلب على العملة الأجنبية من خلال نافذة البنك المركزي العراقي".
وكشف صالح عن وجود اعتراضات من رقابة الامتثال الدولية بشأن بعض الحوالات غير مكتملة المعلومات التي تتقدم بها المصارف الأهلية المسترية للعملة الاجنبية لمصلح زبائننها ولمصلحتها"، مؤكداً "رفض عدد من الحوالات الصادرة عن طلبات من بعض المصارف الأهلية ولاسيما أن المنصة التي تمر من خلالها معاملات التحويل الخارجي هي التي تتولى رفض الطلبات غير الصحيحة والتي تراقب من دوائر الامتثال العالمية".
وأوضح أن "المصارف الأهلية أمست ملزمة باتباع الاصول المعيارية في أعدادها وتجهيزها لرسائل التحويل الخارجي من حيث دقة الطلبات وموثوقيته وهذا الأمر أخذ بالتحسن تدريجيا وترافقه اليوم حزمة إجراءات لتنويع العملات الممولة للتجارة الخارجية".
ونوه إلى أن "الاحتياطيات الأجنبية أمست الأقوى في تأريخ العراق المالي وتعدى رصيدها ربما مئة مليار دولار، ما يعني لا خوف ولا قلق على قدرات العراق المالية في فرض الاستقرار في أسعار صرف الدينار طالما أن الأمر يتعلق بالشؤون الادارية والتنظيمية في التعاطي بالتحويل الخارجي وتداول العملة الأجنبية".
