أكد المستشار المالي لرئيس الوزراء مظهر محمد صالح، اليوم السبت، أن تطبيق آلية بيع الدولار في المصارف تشكل توجهاً عملياً صحيحاً لتحقيق الاستقرار بسوق الصرف، لافتاً إلى أن السياسة النقدية للبنك المركزي مستمرة بتوفير خيارات كذلك لتحقيق هذا الهدف.
وقال صالح في تصريح تابعته "تنوع نيوز" إن "الإجراءات المستحدثة في توفير منافذ واسعة ومتعددة رسمية لعرض الدولار النقدي عبر الجهاز المصرفي الحكومي مع زيادة المخصص للمسافر الواحد الى 5 آلاف بدلاً من 3 آلاف دولار وصولاً الى 10 آلاف دولار تمثل خياراً صحيحاً لتحقيق الاستقرار بسوق الصرف".
وأضاف، أنه "يضاف لذلك تعزيز بطاقات الائتمان برفع سعر صرف الدينار عند الدفع من خلالها مع زيادة سقوف السحب فيها، وتشكل تحركاً صحيحاً كذلك في واحدة من تطبيقات التدخل الإيجابي المباشر في سوق الصرف من جانب السلطة النقدية، لتوليد منافسة فعلية بين باعة العملة في السوق الثانوي للصرف ليكون مستقرا في نطاق سعر الصرف المركزي للدينار".
وأضاف،أن "الإجراءات المتبعة توفر الدولار النقدي عن طريق فرص متاحة وعادلة ومتساوية للمستحقين وإتاحته مباشرة الى الفئات التي تحتاجه لأغراض السفر والعلاج خارج البلاد".
واشارالى أن "هذا التوجه في سياسات التدخل في سوق الصرف يعد بمثابة توسع إيجابي في تحويل سوق الدولار النقدي الى سوق مرنة تتمتع بمقدار عالي من التنافسية والحوكمة والانضباط في آن واحد"، لافتا الى ان" السياسة النقدية للبنك المركزي العراقي وضمن واجبات تدخلها في سوق الصرف بتوفير عرض كافي ومناسب من العملة الأجنبية يلحظ إنها سياسة ثابتة ومستمرة في توفير خيارات مضافة أخرى في توفير عرض العملة الأجنبية والتي ستساهم وباستمرار في استقرار سوق الصرف".
وأشار إلى أن "هذا التوسع يضمن في الوقت نفسه الحفاظ على استقرار المستوى العام للأسعار وهو الهدف السامي للسياسة النقدية في البلاد".
وأعلنت مصارف الرافدين والرشيد والصناعي، شمول المواطنين غير الموطنة رواتبهم على المصرف والراغبين بالسفر خارج العراق بشراء عملة الدولار
