أكد المستشار المالي لرئيس الوزراء مظهر محمد صالح، اليوم الجمعة، أن سياسة البنك المركزي النقدية قادرة على السيطرة لاستقرار سعر الصرف.
وقال صالح: إن"السياسة النقدية للبنك المركزي العراقي وباحتياطياتها الأجنبية الكافية تمتلك القدرة على التدخل في سوق الصرف من خلال تلبية الطلبات المشروعة على العملة الأجنبية بشقيها الدولار النقدي والتحويلات الخارجية بالنقد الأجنبي ولحساب زبائن المصارف من تجار القطاع الخاص الساعين الى تمويل تجارتهم الخارجية من السلع والخدمات والمنافع المختلفة".
ولفت الى أن"هذه السياسة لديها أيضاً القدرة على تلبية الطلبات التجارية الصغيرة بالعملة الأجنبية نفسها ،التي أخذت تلبى بشكل إضافي والتي تعد هي الأخرى واحدة من النوافذ المهمة في استقرار سعر الصرف عند حدوده الرسمية بما تؤدي جميعها الى استقرار المستوى العام للأسعار".
وأضاف أن"السيطرة على مناسيب السيولة المحلية باستدامة عمليات تعقيم فائض السيولة المحلية لبلوغ التوازن في سوق الصرف وعلى وفق الأهداف المحددة بقانون البنك المركزي العراقي رقم 56 لسنة 2004 المعدل ستبقى المسار العملي في تصحيح الانحرافات السعرية الطارئة وضبط الاستقرار واستدامته".
وكان البنك المركزي العراقي، قد أكد في وقت سابق، ثبات سعر صرف الدولار وعدم وجود أي نوايا لتغييره.
وذكر بيان للبنك المركزي تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع) أن "ما يتم تداوله لا صحة له، إذ إن السعر الذي تم اختياره نهاية العام 2020 لصرف الدولار استند إلى دراسات معمقة لمتطلبات الوضع الاقتصادي والمالي وأهداف السياسة النقدية".
وأشار البنك إلى أن "مبيعاته من العملة الأجنبية تستند إلى استقرار احتياطياته الأجنبية بمستويات ممتازة، حيث تم زيادة تلك المبيعات لتلبية كافة الطلبات المشروعة"، مؤكداً أن "السعر سوف يستقر نتيجة للإجراءات التي اتخذها البنك المركزي مؤخراً والتي سيتخذها".
