حملت لجنة النقل والاتصالات النيابية وزارة الاتصالات مسؤولية عدم تطبيق قرار خفض أسعار الاشتراك الشهري لخدمة الإنترنت مع فرض عقوبات فورية على المخالفين في ظل عدم تطبيق قرار الوزارة من قبل غالبية أصحاب الأبراج.
وقالت رئيسة اللجنة زهرة البجاري في تصريح اليوم الأحد، إن "الإخفاق الحقيقي بقرار تخفيض أسعار الإنترنت، يتمثل في عدم التزام أصحاب أبراج الإنترنت به". الأمر الذي أرجعته إلى عدم متابعة الجهة التي أصدرت القرار الشهر الماضي وتنفيذه بالشكل الصحيح، مع غياب العقوبات التي توعدت بها وزارة الاتصالات وهيئة الإعلام والاتصالات بعد إلغاء ضريبة كارتات التعبئة الخاصة بالهاتف النقال والإنترنت.
ودعت البجاري "وزارة الاتصالات إلى المتابعة الجادة والحقيقية الموضوع تخفيض أسعار الإنترنت وتدقيق عمل الأبراج وإلزام أصحابها بقرار التخفيض مع نشر فرق ميدانية لمتابعة تنفيذ القرار عن كتب مع إصدار عقوبات فورية بسحب الرخصة من صاحب البرج غير الملتزم بالتسعيرة الجديدة"، مشددة على أن "وزارة الاتصالات هي المسؤولة عن تطبيق القرار على أرض الواقع"
