تدرس لجنة النقل والاتصالات النيابية، موضوع الرخصة الرابعة للهاتف النقال، مؤكدة التزام شركة وطنية بتأسيس هذا الموضوع.
وقالت رئيس اللجنة زهـرة البجاري، في حديث صحفي، إن ً “موضوع تأسيس الرخصة الرابعة قيد الدراسة”، مشيرة إلى أن “اللجنة اقترحت أن تتسلم شركة وطنية معتمدة هذه الرخصة”.
وأضافت، أن “الشركة الوطنية يمكنها أن تؤمن الاتصالات تحت رعاية الدولة والحكومة وتكون المسؤولة عن حمايتها ً عن أن أي بيانات تخص الدوائر من أي تسريب كان، فضلا الحكومية تمر عبر هذه الشبكة الآمنة”.
وأكدت البجاري، “إصرار اللجنة على تأسيس تلك الشركة ً لتكون منافساً لباقي الشركات العاملة في البلد، مؤكدة أنها ستتخذ قراراً مع كل من هيئة الإعلام والاتصالات ووزارة الاتصالات لمناقشة جميع التفاصيل المتعلقة بهذا الموضوع”.
وأعلنت الحكومة، فـي وقـت سـابـق، مصادقة مجلس الوزراء، على توصيات اللجنة المشكلة بموجب قرار المجلس رقم (243 (لسنة 2009 المتعلقة بمشروع الرخصة الرابعة للهاتف النقال. بينما كشفت وزارة الاتـصـالات في وقتها، عن وجود مشكلات حقيقية مع هيئة الاتصالات والإعــلام بشأن الموافقة على منح الترددات للرخصة الرابعة لتشغيل الهاتف النقال
