أوضحت لجنة الاتصالات النيابية، اليوم الإثنين، مصير قانون جرائم المعلوماتية، وفيما أعلنت عن عقد ورش عمل مع أصحاب الاختصاص بشأن القانون، أكدت وجود مساع جادة لاستكماله.
وقالت رئيس لجنة الاتصالات النيابية، زهرة البجاري، إن "القراءة الأولى لقانون جرائم المعلوماتية تمت في جلسة البرلمان السابقة من قبل لجنة الأمن والدفاع النيابية كلجنة رئيسة والاتصالات النيابية كلجنة ساندة".
وأضافت البجاري، أنه "سيتم عقد جلسات ورش عمل مع أصحاب الاختصاص في هذا المجال، وبانتظار وضع الملاحظات من قبل النواب ومنظمات المجتمع المدني فضلاً عن الدوائر المعنية، من أجل استكمال القراءة الثانية للقانون".
وأكدت رئيس اللجنة، "وجود مساع جادة لاستكمال القانون".
وكانت وزيرة الاتصالات، هيام الياسري، قد أكدت في وقت سابق، أن تشريع قانون مكافحة جرائم المعلوماتية سينظم وسائل التواصل الاجتماعي ويحد من الابتزاز الإلكتروني.
