نفَّذت دائرة التحقيقات في هيئة النزاهة الاتحاديَّة، أربع عمليَّات ضبطٍ لمُتَّهمين بجباية أموالٍ خلافاً للقانون، ومخالفات ومواد طبية منتهية الصلاحية في محافظة نينوى.
وذكرت الدائرة، اليوم الاربعاء، في بيان ورد ل"تنوع نيوز"، أنَّ "فريق عمل مُديريَّة تحقيق نينوى الذي انتقل إلى مُديريَّة بلديَّة الموصل رصد مُخالفاتٍ رافقت إجراءات استكمال توزيع وتمليك قطع أراضٍ سكنيَّةٍ بعد تجاوز المُدَّة المُقرَّرة قانوناً على التخصيص"، مُبيّنةً أنَّ "تلك الإجراءات جاءت مُخالفةً لضوابط تمليك قطع الأراضي السكنيَّة وفق قرار مجلس الوزراء رقم (70 لسنة 2019) التي نصَّت على إكمال إجراءات التسجيل خلال مُدَّة لا تتجاوز سنةً واحدةً من تاريخ مصادقة المُحافظ".
وأضافت أنه "في عمليَّتين مُنفصلتين، تمكَّن فريق عمل المُديريَّة من ضبط (5) من مُوظَّفي الشركة العامَّة لإدارة النقل الخاص في نينوى، فضلاً عن مُتَّهمٍ سادسٍ؛ على خلفيَّة قيامهم بجباية مبالغ من سائقي المركبات دون وصولاتٍ رسميَّةٍ وبصورةٍ مُخالفةٍ للقانون، لافتةً إلى ضبط دفاتر وصولاتٍ أصليَّةٍ فارغةٍ بصحبة المُتَّهمين".
واشارت الى ان "فريق المُديريَّة الذي قام بأعمال التحري والمُتابعة للمركز التخصُّصي لطب الأسنان في الجانب الأيسر من مدينة الموصل قام بضبط مواد طبيَّةٍ (حشوات أسنان) مُنتهية الصلاحية منذ عام 2019؛ ممَّا يتسبَّب بإلحاق الضرر بالمرضى المراجعين"، مُنوِّهةً بـ "قيام مدير المركز والعاملين فيه باستخدام تلك المواد؛ بالرغم من معرفتهم بانتهاء مُدَّة صلاحيَّتها والضرر الذي يمكن أن تلحقه بالمرضى".
وأكدت "تنظيم محاضر ضبطٍ أصوليَّةٍ، وعرضها رفقة المُتَّهمين على قاضي محكمة تحقيق نينوى المُختصَّة بقضايا النزاهة، الذي قرَّر توقيف المُتَّهمين؛ استناداً لأحكام المواد (340،339،331) من قانون العقوبات
