أوضح النائب عن ائتلاف دولة القانون محمد الصيهود، اليوم الجمعة، آلية اختيار المرشح لرئاسة الوزراء في حال لم يتم التوافق داخل الكتلة الأكبر على مرشح واحد لهذا المنصب.
وقال الصيهود ان “الخطوة الثانية بعد اختيار رئيس الجمهورية وتسمية الكتلة النيابية الأكثر عددا المتكونة من الاطار التنسيقي والمستقلين الشيعة، فإن الاطار سيتفق على المرشح الذي سيكلف من قبل رئيس الجمهورية”.
وأضاف ان “حسم المرشح لرئاسة الوزراء قد يكون عن طريق آلية الانتخابات خصوصا اذا كان هناك اكثر من مرشح لم يتم التوافق على احدهم لهذا المنصب”.
وبين ان “الهيئة النيابية للكتلة الأكثر عدداً سيتم من خلالها حسم اسم المرشح لرئاسة الوزراء، حيث ستطرح الأسماء المرشحة لهذا المنصب ويتم اختيار احدها، كما حدث من سيناريو عام 2005 وقد تكون هذه الطريقة شفافة وافضل من اللجوء الى الغرف المظلمة لاختيار شخصية رئيس الوزراء”
