اكد عضو ائتلاف دولة القانون كاظم الحيدري، ان الكاظمي اصبح خارج الحسابات لتولي الولاية الثانية، لافتا الى ان الاطار التنسيقي لم يطرح أي مرشح لرئاسة الحكومة بشكل رسمي، والجميع ينتظر حسم رئاسة الجمهورية.
وقال الحيدري ان “معظم الكتل السياسية ومن ضمنها دولة القانون ترفض تواجد الكاظمي او التجديد له لولاية ثانية، وبالتالي فأن هذه الشخصية أصبحت بعيدة عن تولي هذا المنصب مرة أخرى”.
وأضاف ان “الاطار التنسيقي لم يطرح بشكل رسمي أي اسم مرشح لرئاسة الحكومة الجديدة، لكنه وضع مجموعة معايير ومواصفات للشخصية التي ستتولى المنصب للمرحلة المقبلة”.
وبين ان “الفترة المقبلة ستشهد حسم رئاسة الجمهورية والتي من المرجح جدا ان تكون لصالح الاتحاد الوطني الكردستاني، الا ان المرشح لهذا المنصب قد يتم تغييره عقد جلسة التصويت لتمرير رئاسة الجمهورية ومن المستبعد ان تشهد الجلسة تمرير رئاسة الجمهورية وتكليف رئيس للحكومة في ذات الوقت
