كشفت لجنة الإعمار والخدمات النيابية، اليوم الأربعاء، أنّ تشريع قانون الإعمار والاستثمار سيكون من أول القوانين التي سيتم إقرارها في البرلمان بعد تشكيل الحكومة الجديدة، بينما توقعت أن يوفر أكثر من 300 ألف فرصة عمل.
وقال عضو اللجنة باقر الساعدي، للصحيفة الرسمية تابعته (تنوع نيوز)، إنّ “قانون مجلس الإعمار والاستثمار والمعالم الآخرى الذي رفعته الحكومة في وقت سابق لاغبار عليه وضمن المسار الصحيح”، مشيراً إلى أنّ “إقراره يتوقف على تشكيل الحكومة”.
وأضاف أنّ “مشروع القانون يحتاج إلى بعض التعديلات الخاصة بالمستثمرين، فضلاً عن تبديل بعض الفقرات القانونية”.
وتطرق عضو اللجنة إلى أنّ “هذا القانون مهم جداً وفي حال إقراره سيقدم خدمة كبيرة في مجال الإعمار، فضلاً عن توفير فرص عمل للعاطلين، متوقعاً أن يوفرالقانون في حال تطبيقه أكثر من 300 ألف فرصة عمل”.
