كشفت لجنة الأمن والدفاع النيابية، اليوم الأحد، عن وجود تأييد نيابي لتمرير مشروع قانون التجنيد الإلزامي، فيما رجحت رغم ذلك تأجيل إقراره إلى الدورة النيابية المقبلة.
وقال عضو اللجنة كاطع الركابي ، إن "مشروع قانون التجنيد الإلزامي طرح في الدورة السابقة، ونوقش في الدورتين السابقة والحالية، ومن ثم أعيد إلى الحكومة لاجراء تعديل على بعض الفقرات اللغوية والمصطلحات الأخرى التي تخص القانون"، مبينا أن "القانون ما زال لدى الحكومة".
وأضاف الركابي، أنه "تمت مناقشة الموضوع عدة مرات والجميع مؤيد لهذا القانون، لكن مشروع القانون تأخر عند الحكومة ولم يصل إلى قبة البرلمان".
ولفت إلى أن "الوقت المتبقي لا يسمح بالتصويت عليه لاسيما وأنه لم تجر عليه قراءة أولى وثانية"، مرجحاً أن "يصوت على مشروع قانون التجنيد الإلزامي في الدورة النيابية القادمة".
