أحصت اللجنة القانونية النيابية، اليوم الجمعة، القوانين التي سيرحلها مجلس النواب إلى الدورة التشريعية المقبلة.
وأوضح عضو اللجنة صائب خدر في تصريح خاص للوكالة الرسمية أن مجلس النواب لن يتمكن في ما تبقي من عمره النيابي من تشريع قوانين مهمة مثل قانون النزاهة والنفط والغاز"، مشيراً الى أن هذه القوانين سترحل الى الدورة التشريعية القادمة في حال جرت الانتخابات بموعدها المقرر في العاشر من تشرين الأول المقبل ، وأنه في حال تم تأجيل الانتخابات فيمكن أن تتم مناقشة بعض القوانين".
وأضاف أن "هناك جملة من القوانين تم ترحيلها الى الدورة المقبلة ، ومنها قانون مجلس الوزراء وقانون مجلس الإعمار وقانون محاكمة عناصر عصابات داعش الإرهابية وسواها من القوانين"، مبيناً أن "قانون النزاهة وقانون النفط والغاز من القوانين المهمة التي كانت مطروحة على اللجنة القانونية النيابية ،وكان من الممكن أن تتم مناقشتها ، إلّا أنه تم ترحليها الى مجلس النواب المقبل".
ولفت خدر الى أنه "في حال تم تأجيل إجراء الانتخابات التشريعية، فستتم مناقشة قانون مجلس الإعمار وقانون الخدمة المدنية وقانون مجلس الوزراء"، مؤكداً " أهمية تشريع هذه القوانين بسبب حاجة الدولة لها".
