حسمت اللجنة القانونية النيابية ، الثلاثاء ، الجدل حول امكانية تشريع جديد لقانون العفو العام، مستبعدة تشريع القانون خلال الفصل التشريعي المقبل.
وقال عضو اللجنة القانونية احمد فواز الوطيفي في تصريح تابعته وكالة "تنوع نيوز" إن “الحديث عن وجود حراك نيابي نحو تشريع قانون العفو العام لا اساس له من الصحة”.
وأضاف أن “تشريع قانون العفو العام بحاجة إلى توافق سياسي وأن ما يتم تداوله عبر وسائل الإعلام لا اساس له من الصحة”، مشيرا الى أن “كتلا سياسية تضغط باتجاه إصدار تشريع العفو العام خلال الدورة النيابية الحالية لإطلاق سراح بعض السجناء” .
وتقدم تحالف السيادة بقيادة خميس الخنجر عدة طلبات إلى رئاسة مجلس النواب خلال الفصل التشريعي الأول لإصدار تشريع جديد لقانون العفو العام .
