اعتبر القيادي في الإطار التنسيقي حيدر اللامي، اليوم الاثنين، الإصرار على تمرير الدعم الطارئ للأمن الغذائي محاولة “لليّ الأذرع”.
وقال اللامي في حديث تابعته “تنوع نيوز”، ، إن “قانون الدعم الطارئ يخالف الدستور، والنظام الداخلي للبرلمان، فليس من حق الأخير تشريع قانون فيه جنبة مالية، كما ليس من حق حكومة تصريف الأعمال اقتراح قوانين فيها جنبة مالية، وبالتالي هناك محظوران”.
وتابع، “في حال إرغام المحكمة الاتحادية على تمرير هذا القانون، فسوف نقف ضده لأنه تشريع باطل ومخالف للدستور وللنظام الداخلي للبرلمان ولرئاسة الوزراء” لافتا إلى أن “الاتحادية أعطت رأيها به سابقا وهو قرار بات”.
وأضاف، أن “المحكمة الاتحادية قراراتها باتة وليس فيها طعون، وإعادة التحالف الثلاثي صياغة هذا القانون فيه ليّ أذرع وتحدٍ للمحكمة الاتحادية وللدستور، واستمرار الفوضى السياسية والاقتصادية، لان فيه تعاليا ورفع قيمة البرلمان على المحكمة الاتحادية”.
