أعلن الاطار التنسيقي الذي يجمع القوى السياسية الشيعية عدا التيار الصدري، اليوم الثلاثاء، عزمه الطعن بمشروع قانون الأمن الغذائي الذي يستعد البرلمان للشروع بقراءته الأولى غداً الأربعاء.
وقال القيادي في الإطار النائب عارف الحمامي لوكالة تنوع نيوز إن "قانون الأمن الغذائي الجديد مخالفة دستورية وقانونية جديدة، فلا يحق للبرلمان العراقي تشريع أي قانون فيه أي جنبة مالية، فالقوانين التي فيها جنبة مالية من صلاحية الجهة التنفيذية حصراً".
وبين الحمامي؛ أن "الأمن الغذائي الجديد سيتم الطعن به أمام المحكمة الاتحادية العليا، وسيتم أيضا إيقاف تشريع هذا القانون، كون مخالفة دستورية واضحة، خصوصاً ان المحكمة الاتحادية فسرت ذلك مسبقاً وأكدت أنه لا صلاحية للبرلمان بتشريع القوانين التي فيها جنبة مالية".
من جانبه، قال الخبير القانوني علي التميمي إن حل اشكالية مشروع قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية يكون من خلال تصويت أعضاء البرلمان على بعض الفقرات التي تمكن الأخير من تجاوز الطعون في القانون.
وأوضح التميمي في حديث لوكالة شفق نيوز، أنه "لحل اشكالية القانون لابد ان يقوم البرلمان بالتصويت وفق المادة 5 و6 و59 من الدستور والتي تلزم الحكومة الحالية بإرسال قانون الدعم الطارئ أو الدعم المالي بالاغلبية المطلقة لعدد الأعضاء (نصف العدد الكلي زائد واحد) ليتم تفادي الطعن بعدم اختصاص حكومة تصريف الأعمال بإرسالها إلى مجلس النواب بموجب أحكام النظام الداخلي لمجلس الوزراء".
واضاف، أن "الالزام الذي يقره البرلمان على الحكومة الحالية بإرسال مشروع القانون أعلاه هو أعلى مرتبة من النظام الداخلي لمجلس الوزراء مما يستحيل معه الطعن بعدم الاختصاص وذلك لتفادي حالة تأخير مصالح العباد والبلاد، ولانه يوجد قرار للمحكمة الاتحادية يقول إن كل قانون به جنبة مالية لابد أن يأتي من الحكومة".
واليوم الثلاثاء، أفاد مصدر نيابي لوكالة شفق نيوز بأن "مجلس النواب سيعقد جلسة يوم غد الأربعاء، من أجل القراءة الأولى لقانون الأمن الغذائي الجديد المقدم من قبل اللجنة المالية النيابية".
كما ستتضمن الجلسة وفقا للمصدر "القراءة الثانية لمشروع قانون تجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني". وتأكيدًا لما أوردته وكالة شفق نيوز، اعلن النائب الأول لرئيس مجلس النواب حاكم الزاملي أن قانون الأمن الغذائي الجديد سيقدم الى البرلمان للتصويت عليه.
وقررت المحكمة الاتحادية العليا (اعلى سلطة قضائية في العراق)، أول أمس الاحد، 15 أيار 2022، إلغاء مشروع قانون الدعم الطارئ للامن الغذائي والتنمية بناء على دعوى اقامها النائب باسم خشان، فيما بينت أن حكومة الكاظمي هي تصريف أعمال ولا يحق لها ارسال مشاريع القوانين وعقد القروض أو التعيين في المناصب العليا للدولة والاعفاء منها أو إعادة هيكلة الوزارات والدوائر
