كرر الحزب الديمقراطي الكردستاني تطاوله على القضاء من خلال تصريحات هوشيار زيباري وكذلك رئاسة الإقليم وعدم امتثالها لقرارات المحكمة الاتحادية في وقت حاول فيه بعض الأطراف في بغداد تمرير قانون الدعم الطارئ الذي قالت المحكمة الاتحادية قولها حياله، حيث اكدت اطراف سياسية ان هناك مخطط لتمرير بعض المشاريع من خلال التقليل من قيمة القضاء وعدم الالتزام بقرارته.
وقال النائب عن ائتلاف دولة القانون محمد الصيهود ان “التشكيك بقرارات السلطة القضائية من قبل التحالف الثلاثي يعد بمثابة الضغط عليها لغرض تمرير مشاريع معينة كقانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي”.
من جانب اخر، بين عضو حراك الجيل الجديد ريبوار محمد إن “بارزاني لديه اتفاق ومصالح مشتركة مع تركيا، ويعاند ويمتنع عن تنفيذ قرار المحكمة الاتحادية الخاص بمنع تصدير نفط الإقليم إرضاءً لها، في حين ان أغلب القوى السياسية في كردستان مع تسليم النفط إلى بغداد”
من جهة أخرى، أوضح الخبير القانوني علي التميمي ان “القانون العراقي يعاقب كل موظف أو مكلف بخدمة عامة أوقف أو عطل قرارات المحكمة الاتحادية ويفرض عليه السجن ٧ سنوات أو الحبس والغرامة من اهان بإحدى طرق العلانية المحاكم وايضا عاقبت المادة ٢٢٩ بالحبس لمدة تصل إلى ٣ سنوات لكل من هدد قاض أو محكمة
