أعتبر عضو حراك الجيل الجديد آرام محمد، الثلاثاء، أن قرار المحكمة الاتحادية بعدم دستورية تصدير نفط الإقليم بأنه “قرار صائب”.
وقال محمد، إنه “على الحكومة الاتحادية إرسال وفد رقابي لكشف صادرات الإقليم النفطية والإيرادات التي يحصل عليها يوميا، من بيع النفط”.
وأضاف أنه “المواطن في الإقليم لم يستفد من صادرات كردستان، بسبب تقاسم الأموال من قبل أحزاب السلطة الفاسدة، وعلى حكومة الإقليم احترام الدستور وقرار القضاء العراقي”.
وأصدرت المحكمة الاتحادية اليوم قرارا بعدم دستورية قانون النفط والغاز في إقليم كردستان.
