كشف النائب عن ائتلاف دولة القانون محمد الصيهود، اليوم السبت، حصص ونسب الجهات المستفيدة من إقرار قانون الدعم الطارئ، فيما أكد أن تمويل القانون سيكون من نفط المحافظات الجنوبية في الوقت الذي لا تخصص لها اي نسب منه.
وقال الصيهود، إن “قانون الدعم الطارئ سيء الصيت يشوبه الفساد وتحاول بعض الأطراف السياسية دس السم في العسل من خلال تصوير الأمر للشعب العراقي على أن القانون سيوفر الأمن الغذائي للبلد”، مبينا أن “الأموال المخصصة للقانون كبيرة جدا والتي تصل إلى 25 مليار دولار ومقسمة بصورة غير عادلة “.
وأضاف، أن “توزيع الأموال المخصصة للقانون سيكون بالشكل الأتي: 3 مليارات دولار للحزب الديمقراطي الكردستاني وبصورة خارجة عن قوانين إدارة العراق المالية والموازنة الاتحادية، بدون أن يقدم الإقليم إي مقابل للحكومة المركزية كالحصص النفطية أو إي شيء أخر، وبوجود نسبة 1/12 المستمرة”.
وأشار إلى أن “الجهات المستفيدة الاخرى هي المحافظات المحررة والمخصص لها 9 مليارات دولار ويسلم المبلغ باليد إلى جهات سياسية معروفة بحجة أعمار المحافظات المحررة، أما المبالغ الأخرى والتي تبلغ 5 مليارات دولار المخصصة للرعاية الاجتماعية والكهرباء والمقسمة إلى 15 محافظة عراقية، وحصة كل محافظة 5 مليار دينار عراقي”.
وأوضح النائب عن دولة القانون أن “تمويل الدعم الطارئ يكون عن طريق نفط المحافظات الجنوبية كميسان والبصرة في الوقت الذي لم يتم تخصيص أي مبالغ أو حصص من القانون للجنوب”.
وكان المحلل السياسي إبراهيم السراج قد أكد، في وقت سابق، أن مشروع الدعم الطارئ هو تكريم لتحالف السيادة والحزب الديمقراطي الكردستاني، فيما أكد أن القانون سيمنح الحزبين مبالغ طائلة على حساب ثروات المحافظات الجنوبية والوسطى
