يواصل الانسداد السياسي في العراق مساره منذ إعلان نتائج الانتخابات في شهر تشرين الأول من العام الماضي، أي بعد مرور أكثر من 6 أشهر، متسبباً بتجاوز المدد الدستورية وتعطيل الاستحقاقات الانتخابية ومن أهمها انتخاب رئيس الجمهورية والذي بدوره يكلف مرشح الكتلة الأكبر بتشكيل الحكومة.
وتضمنت الفترات الماضية إطلاق مبادرات عدة من قبل أطراف العملية السياسية لحلحلة الأزمة السياسية وتفكيك الانسداد السياسي، كانت آخرها مبادرة مكونة من عدة نقاط طرحها الإطار التنسيقي فجر أمس الأربعاء، تلتها بساعات مبادرة أخرى طرحها زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر، تهدفان إلى حلحلة الأزمة السياسية وإنهاء الانسداد السياسي في البلد كلا من وجهة نظره.
النائب المستقل ياسر اسكندر، عد دعوة السيد الصدر للمستقلين لغرض اختيار رئيس حكومة من صفوفهم، "دعوة محترمة تعبر عن مدى حرص بعض القوى الوطنية على فسح المجال أمام المستقلين فعلياً لإدارة المنظومة الحكومية المقبلة".
وقال إسكندر إن "هذه الخطوة تحتاج الى ضمانات حقيقية تتعلق بعدم تدخل القوى المتنفذة في قرارات من يرشحه المستقلون فضلا عن ضرورة تحمل المسؤولية من قبل الجميع لإنجاح الحكومة المقبلة وعدم وضع العراقيل في طريقها أو محاولة التضييق على عملها وإسقاطها بذريعة تقويم عملها".
فيما قال النائب المستقل حسين عرب : "نثمن جميع الدعوات سواء من الاطار التنسيقي او من التيار الصدري لثقتهما بالنواب المستقلين بشأن تشكيل الحكومة"، مبينا أن "ذلك ما طرحناه سابقا".
وبين أن "المستقلين ستكون لديهم مبادرة تكتب"، موضحا أن "النواب المستقلين لا يهمهم من يترأس الحكومة بقدر ما يكون، ما نوع الحكومة وشكلها ولونها؟ وهذا يجب أن يتمحور في اساسيات برنامجها الحكومي".
وأكد أنه "اذا كان هناك برنامج حكومي بنقاط بعيدا عن الانشاءات السياسية، فإن ذلك سيجعل من الدولة قوية"، مشددا على ضرورة "كتابة النواب المستقلين مبادرة وضوابط".
وكشف عن أن "النواب المستقلين سيجتمعون خلال يومين او ثلاثة ايام لبحث المبادرات التي أطلقت والتكليف الذي أطلق ونحن مستعدون لها شريطة أن يتعاون الجميع معنا".
فيما يرى المحلل السياسي علاء مصطفى، أن "مصطلح (المستقلين) أصبح ستاراً لتغطية حقائق معروفة لدى الجميع، إذ أن أغلب الكتل استبقت العملية الانتخابية من خلال قراءة المزاج العراقي وطرح أسماء بعناوين مستقلة وبعد انتهاء الانتخابات عادت والتأمت مع الكتل بشكل غير معلن".
انقسامات حول المستقلين
وأضاف مصطفى، أن "هناك انقسامات حول المستقلين، فضلا عن اصطفافات بين التحالف الثلاثي والإطار التنسيقي"، مبينا أن "السيد الصدر حاول من خلال تغريدته الأخيرة إشعار الجميع بأنه غير راغب بالسلطة وفي حال تمكن كتلة مستقلين من تشكيل الحكومة لتخلى السيد الصدر عن جميع مقاعده الوزارية".
مبادرة جديدة بعد اسبوعين
ولفت إلى أن "مبادرة السيد الصدر هي خطوة تمهيدية لمبادرة أخرى قد تكون أكثر جرأة سيتم طرحها بعد انقضاء المدة المحددة باسبوعين كما جاء في تغريدته الاخيرة".
أهداف مبادرتي السيد الصدر والإطار
وأشار المحلل السياسي غالب الدعم ، إلى أن "أهداف مبادرة الإطار التنسيقي هي إعادة لصياغة حروب جديدة، ومبادرة التيار الصدري هي محاصرة ما أطلقه الإطار التنسيقي، خاصة وأن التيار الصدري على استعداد تام للتضحية بمناصب الوزارات لصالح المستقلين على أن لا تتشكل الحكومة من قبل الإطار وبالتالي يبقى التيار مسيطراً على البرلمان والتحالف الثلاثي بالتشريعات، والإطار يفقد الوزارات".
اتجاهان لمبادرة السيد الصدر
بدوره، قال رئيس مركز التفكير السياسي إحسان الشمري، إن "المبادرة التي أطلقها السيد مقتدى الصدر، هي رد على المبادرة التي تقدم بها الإطار التنسيقي خاصة وأن الإطار دعا الى اعادة هيكلة التحالفات وتشكيل الرئاسات الثلاث، وكذلك الجلوس على طاولة حوار بدون اشتراطات".
ولفت الشمري، خلال حديثه ، إلى أن "السيد الصدر، أطلق هذه المبادرة باتجاهين، أولا القوى المستقلة والاتجاه الثاني نحو أطراف من الاطار يعتقد السيد الصدر أنهم لازالوا يشكلون مساحة للعمل المشترك".
وأوضح، أن "الأجواء لاتزال تشير إلى تمسك كل الاطراف بمواقفهم والانغلاق السياسي سيكون حاضراً حتى بعد انتهاء المهلة الجديدة التي تبلغ 15 يوماً وبالتالي لابد من الذهاب الى المحكمة الاتحادية".
الانفتاح على القوى
في غضون ذلك، قال المحلل السياسي سعدون الساعدي، إن "دعوة السيد الصدر، جاءت من أجل فسح المجال للقوى السياسية، وفي تغريدته الأخيرة بين أن هناك ثلاث قوى فاعلة في المشهد السياسي، وبالتالي من يستطيع أن يخلق ائتلافاً حقيقياً في هذا الإطار من حقه أن يشكل حكومة، ولم يجعل الباب مغلقاً أمام أي جهة".
وأضاف الساعدي، في حديثه "مشروع السيد الصدر أعلن من خلاله أنه منفتح على القوى المستقلة، وباعتقادي أن القوى السياسية مؤمنة تماماً أن السيد مقتدى الصدر الأقرب إليها، خاصة وأنه لم يطرح فكرة تغيير القانون الانتخابي الذي تبناه الإطار التنسيقي إضافة إلى ضمان حقوق القوى في اللجان النيابية والتشكيلات الوزارية وسيكونون ذوي قدرة فاعلة في التشريعات في هذا الاطار".
وتابع، أن "إجراءات السيد الصدر جاءت لكي توضح للعراقيين أجمع بين من يرغب بحل الإشكالية المستدامة ومن يفكر في تعطيل العملية السياسية في العراق".
وأعلن الإطار التنسيقي، فجر الأربعاء، عن إطلاق مبادرة جديدة من 18 نقطة لمعالجة الانسداد السياسي.
فيما طرح زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر، ظهيرة أمس الأربعاء، مبادرة دعا خلالها النواب المستقلين لتشكيل الحكومة خلال 15 يوماً
