اعتبر النائب عن ائتلاف دولة القانون محمد الشمري، الخميس، عدم رد الكتلة الصدرية على مبادرة الإطار التنسيقي لإنهاء أزمة الانسداد السياسي سيزيد من عرقلة العملية السياسية.
وقال الشمري : إن “الخلافات العالقة بين قوى الإطار التنسيقي والكتلة الصدرية بشأن تشكيل الحكومة الجديدة واختيار رئيس وزراء مقبول لدى كافة الأطراف الشيعية تحتاج الى فسحة من الوقت لحل هذه الخلافات”.
وأضاف، أن “إمام الصدر وكتلته متسع من الوقت للرد على مبادرة الإطار التنسيقي لإنهاء أزمة الانسداد السياسي”.
واوضح النائب عن ائتلاف دولة القانون انه “في حالة عدم رد الكتلة الصدرية على المبادرة التي طرحتها قوى الإطار التنسيقي والقبول بها ومحاولة الإيجاب عنها سيجعل العملية السياسية معلقة وسيزيد من عرقلتها وهذا ليس في مصلحة القوى الشيعية أو الشعب العراقي”
