اعتبر ائتلاف دولة القانون، السبت، أن العملية السياسية لا تتحمل فرض الأرادات بل تحتاج إلى توافقات سياسية بين الكتل.
وقال عضو الائتلاف وائل الركابي في تصريح أن “هذه المرحلة من العملية السياسية لا تحتاج إلى فرض ارادات وانما تحتاج إلى توافقات سياسية بين الكتل حتى نتخلص من الانسداد الحاصل في اروقة العملية السياسية”.
وأضاف أن “مبدأ التوافق بين الكتل السياسية سيضمن عمل الحكومة القادمة ويحدد مساراتها التي ابتعدت عنها الحكومة الحالية “، مبيناً أن “حل الانسداد السياسي يبدأ بالتوافقات وليس فرض الارادات”.
وأشار إلى أن “الحكومة القوية تعطى صلاحيات لاختيار كابينتها الوزارية لكن وفق الاستحقاقات الانتخابية التي تراعي استحقاقات الكتل السياسية”.
وكان النائب عن ائتلاف دولة القانون محمد الشمري قد أكد، في وقت سابق، أن عدم رد الكتلة الصدرية على مبادرة الإطار التنسيقي لإنهاء أزمة الانسداد السياسي سيزيد من عرقلة العملية السياسية.
