أكد ائتلاف دولة القانون المنضوي في الإطار التنسيقي، اليوم الأربعاء، أن مبادرة الإطار التي يرعاها القيادي فيه هادي العامري، تهدف إلى إيجاد حل للانسداد السياسي الحالي يشارك فيه الجميع دون إقصاء أي طرف.
وقال رئيس كتلة ائتلاف دولة القانون عطوان العطواني ، إنه “لا ثابت في السياسة والمواقف من الممكن أن تتغير، والأجواء تتماشى مع ما تتفق أكثرية الكتل السياسية ويكون قابلاً للتطبيق ونعتقد أن تقديم الإطار التنسيقي لمبادرة برعاية العامري خلال الأيام المقبلة هدفه البحث عن حلحلة الأزمة”.
وأضاف، أن “المبادرة تريد تقديم مشروع لإدارة الدولة، وهو لا يعني تشكيل حكومة توافقية، بل إيجاد آلية عملية ومنتجة لإدارة البلد لا تقصي أحداً”.
وأكد أن “مبادرة الإطار لا تختص بكتلة أو مكون معين بل هي شاملة لجميع الكتل ومكونات الشعب العراقي”، مشيراً إلى أن “المبادرة في طور الإعداد وستسلم لزعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر، ولعلها تشهد قبول جزء منها، وهي أفكار قد تمهد لمعالجة الانسداد السياسي، وكل المكونات سيكون معها حوار بخصوص المبادرة ونحن نرفض إجبار أي طرف بالذهاب إلى المعارضة”.
وأشار إلى أن “مشروع التحالف الثلاثي (إنقاذ الوطن) لم يتمكن من توفير أغلبية الثلثين بجلسة انتخاب رئيس الجمهورية، ويجب أن يجتمع الجميع دون إقصاء أحد لكتابة المبادرة وإيجاد حلول تمكن النواب من استكمال الاستحقاقات الدستورية”.
وبخصوص مقاطعة نواب الإطار التنسيقي لجلسة انتخاب رئيس الجمهورية ومدى قانونية ذلك قال العطواني، إنه “لا توجد أية مادة قانونية تلزم النواب بحضور جلسة انتخاب رئيس الجمهورية وتمريره وكل نائب قادر عن التعبير عن رأيه وفق ما يضمنه الدستور ولا يمكن إجباره على الحضور”.
