أكد رئيس اللجنة المالية النيابية حسن الكعبي، الثلاثاء، ان قانون الامن الغذائي سيدعم المشاريع ويوفر فرص عمل، فيما وجه باستضافة وزير المالية بشأن القانون.
وقالت الدائرة الاعلامية للبرلمان، في بيان إن “اللجنة المالية عقدت اجتماعا برئاسة حسن كريم الكعبي وحضور اعضائها، لاستكمال مناقشات قانون الدعم الطارئ للامن الغذائي والتنمية ووضع الملاحظات المهمة والاقتراحات قبل عرضه للتصويت”.
واكد الكعبي خلال الاجتماع على “ضرورة وضع الصيغ المناسبة التي تلبي طموح واحتياجات المواطنين نتيجة للوفرة المالية المتحققة من الاموال الزائدة في البلد”، مشيرا ان “القانون سيدعم ايجاد فرص العمل وحركة المشاريع”.
وذكرت الدائرة ان “اللجنة قرأت خلال الاجتماع الذي عقد في مقرها فقرات القانون بغية وضع اللمسات النهائية ومعالجة بعض النصوص الواردة فيه والوصول الى الصيغة النهائية، اضافة الى وضع سقوف الايرادات والانفاق، وموضوع تسديد القروض المتحققة والغاء فقرة الاقتراض”.
وركزت اللجنة خلال الاجتماع على قطاعات “دعم البطاقة التموينية، دعم المحاصيل الزراعية الحنطة والشعير والشلب وتسديد مستحقات الفلاحين، تسديد اجور الطاقة الكهربائية، دفع مبالغ النفط، دعم مشاريع المحافظات حسب النسب السكانية، الشمول بالرعاية الاجتماعية وذوي الاحتياجات الخاصة لتحسين وزيادة المبالغ المخصصة لهم”.
ووجه الكعبي “باستضافة وزير المالية لتوجيه بعض الاسئلة حول القانون وكيفية فتح حساب خاص لتحويل المبالغ المخصصة ومصادر التمويل
