أكد النائب الأول لرئيس مجلس النواب حاكم الزامي، اليوم السبت، أن قانون الأمن الغذائي والتنمية سيكون مرحلياً فيما أكد إقراره بأقرب جلسة بعد إكمال جميع الملاحظات عليه.
وقال الزاملي ، إنه "تم إجراء القراءتين الأولى والثانية من مشروع قانون الامن الغذائي وهنالك ملاحظات من بعض النواب بشأنه".
وأضاف، أنه "تمت استضافة عدد من الوزراء المعنيين بخصوص توضيح بعض الاستفسارات الخاصة بمشروع القانون وكيفية وضع الموازنة الخاصة به"، مبيناً أن "القانون لم يناقش في اللجنة المالية حتى الآن".
وبشأن الأسباب الموجبة أوضح الزاملي، أن "هنالك ارتفاعا بأسعار المواد الغذائية وبالمقابل لدينا فائض من واردات النفط نتيجة ارتفاع الأسعار ولا توجد موازنة في البلد لهذا العام حتى الآن، لأن الحكومة حكومة تصريف الأعمال، لذلك يجب أن نضع حلا للمشكلة القائمة وهو وضع قانون الامن الغذائي، لمعالجة الحالة الطارئة وظرف البلد الصعب".
وأكد أنه "سيتم إقرار قانون الامن الغذائي من خلال التصويت عليه في اقرب جلسة قادمة، بعد اكمال جميع الملاحظات".
وأوضح، أن "قضية القروض الموضوعة في قانون الامن الغذائي، هي من النقاط الخلافية"، مؤكداً أن "التوجه النيابي يذهب نحو الغاء الديون في الموازنات".
ولفت إلى، أن "قانون الامن الغذائي سيكون مرحليا، وليس لجميع السنوات وإنما خلال هذه المرحلة، لأن البلد يمر بظرف صعب".
وفي وقت سابق، أكَّد عضو اللجنة الماليَّة النيابيَّة مشعان الجبوري أنَّ قانون الأمن الغذائي سيوفِّر 12 وجبة غذائية ضمن البطاقة التموينيَّة بدلاً من 10 وجبات.
فيما بين عضو اللجنة ستار العتابي لوكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "موازنة القانون تبلغ 25 تريليون دينار وهو الحد الأعلى، وتمت مناقشة ذلك مع وزير المالية، وهناك توجه بتخفيض المبلغ، وبالأساس هو قانون مؤقت لحين إقرار الموازنة "، مشيراً إلى أن "الاقتراضين الداخلي والخارجي مرفوضان
