أكد النائب عن تيار الحكمة حسن خلاطي، الخميس، أن تعديل قانون الإدارة المالية سيسمح باستمرار عمل المشاريع الخدمية حتى في حال تأخر تشريع موازنة العام المقبل، مشيراً إلى أن القانون يحظى بأهمية وأولوية في عمل مجلس النواب.وقال خلاطي إن "تعديل قانون الإدارة المالية يعتبر مهماً بالمرحلة الحالية على اعتبار أن العراق يعيش أزمة كبيرة كان من نتائجها استقالة الحكومة وتحولها إلى تصريف أعمال ما يعني تأخر إرسال الموازنة إلى البرلمان للتصويت عليها"، مبيناً أن "هناك العديد من المشاريع الخدمية والمرتبطة بالبنى التحتية تعتمد على الموازنة في استمرارية العمل بها وإطلاق التخصيصات المعدة لها".
