اكد النائب عن تحالف الفتح محمد كريم، الخميس ، ان قضية معالجة البطالة وتوفير فرص العمل تتوقف على مخرجين رئيسين إضافة الى وجوب توجه الحكومة بشكل جدي بتفعيل القطاع الخاص وانشاء مشاريع زراعية وصناعية مشتركة ومدعومة براس مال من الدولة .
وقال كريم في تصريح ان “اهم مشكلة ستواجهها الحكومة المقبلة مسالة البطالة وذلك بزيادة نسب العاطلين عن العمل من مختلف شرائح المجتمع العراقي “، مبينا ان “هذه المشكلة توجب على البرلمان والحكومة التعامل معها بشكل جدي وعملي من خلال تفعيل القطاع الخاص وانشاء مشاريع زراعية وصناعية مشتركة ومدعومة برأس مال من الدولة “.
وأضاف هناك “عدة مخارج يمكن ان تحد من نسب البطالة أهمها تفعيل قانون العمل والضمان الاجتماعي الذي يؤمن للعاملين في القطاعين الخاص والمشترك راتبا تقاعديا يضمن لهم حقوقهم كباقي موظفي الدولة اما الامر الثاني يتعلق بإلغاء القرار (647 ) الذي أوقفت بموجبه اكثر من ستة الاف مشروع واذا ما فعلت تلك المشاريع فانه سيوفر مئات الالاف من فرص العمل وسيسهم في تنشيط الحركة الاقتصادية للدولة”.
وأشار كريم الى ان “حل مشكلة عمال الاجر اليومي يكمن بضرورة وضع الحكومة والبرلمان الية قانونية لضمان حقوقهم وشمولهم بقانون العمل والضمان الاجتماعي”
