أعلن الحزب الديمقراطي الكوردستاني، عن طرح حلول لتحويل اقتصاد العراق من ريعي الى انتاجي، فيما اوصى بضرورة تحديد رواتب القطاع الخاص.
وقال النائب عن الكتلة ماجد شنكالي: إن" الفترة المقبلة سنعمل بالتعاون مع الحكومة على تعظيم ايرادات الدولة وعدم الاعتماد على الاقتصاد الريعي وتشريع القوانين التي تشجع على الاستثمار وتدعم القطاع الخاص، والطبقة العاملة من خلال قانون التقاعد الموحد والضمان الاجتماعي".
وشدد شنكالي على "ضرورة تحديد رواتب العمل في القطاع الخاص باعتبار هنالك فروقات كبيرة بين الموظفين والعاملين في القطاع الخاص من ناحية الرواتب، ما يدفع الجميع إلى البحث عن وظائف حكومية لضمان الراتب التقاعدي وهذا ما يشكل عبئاً كبيراً على الحكومة".
وأكد شنكالي: لدينا بطالة مقنعة في دوائر الدولة تصل الى 60%"، لافتاً الى أن "البرلمان سيعمل في المرحلة المقبلة على بناء دولة مؤسسات قوية وسيادة القانون، من خلال تشريع القوانين، خصوصاً أن هناك كتلة قوية تستطيع دعم الحكومة الجديدة لتشريع القوانين التي تختارها".
