كشفت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، اليوم الاثنين، عن تسريح آلاف العمال من مشاريع القطاع الخاص بشكل قسري، بينما أعلنت تسجيل آلاف الشكاوى ضد أصحاب تلك الشركات والمشاريع الأمنية والاستثمارية.
وقال وكيل الوزارة للشؤون الإدارية والقانونية علاء السكيني في بيان اطلعت عليه “تنوع نيوز”، إن “العامين الماضيين شهدا تسريح آلاف العمال بشكل قسري من مشاريع القطاع الخاص والشركات الاستثمارية والأمنية في بغداد والمحافظات”، لافتا إلى أن “اللجان التفتيشية سجلت الجزء الأكبر من عمليات التسريح القسري، والجزء الثاني تم من خلال تقديم العمال لشكوى مباشرة للوزارة لتسريحهم من دون سابق إنذار وعدم منحهم حقوقهم المالية،أو استبدالهم بالعمالة الأجنبية”.
مضيفا أن “عددا كبيرا من العمال في القطاع الخاص غير مضمونين، مما سهل عملية التسريح من قبل أرباب تلك المشاريع والشركات”، موضحا أن “بعض تلك المشاريع استبدلت العمالة الوطنية بعمال من جنسيات أجنبية وعربية، لاسيما في المطاعم والفنادق والمشاريع الاستثمارية”.وبين السكيني أن “الوزارة تسعى لشمول جميع العمال بقانون الضمان الاجتماعي في ظل الإقبال على العمل في القطاع الخاص وانعدام الفرص في التعيين الحكومي، ولتشجيع العاطلين على إنشاء مشاريعهم الخاصة التي يمكنها الحد من نسبة البطالة”.
لافتا إلى أن “الوزارة تلزم جميع الشركات الاستثمارية بتشغيل 50 بالمئة من العمالة الوطنية، لاسيما أصحاب الشهادات والخبرة والحرفيين في مختلف القطاعات، وممن يمتلكون شهادات تدريبية من قبل الوزارة”
