اكد النائب المستقل باسم خشان، ان المحكمة الاتحادية وفي حال المضي بالدعوى المرفوعة ضد الحلبوسي فأنها ستلغي منصبه ومناصب نائبيه، وكل الإجراءات التي تم اتخاذها بغياب رئيس السن محمود المشهداني.
وقال خشان :ان “القرار الولائي للمحكمة الاتحادية يعد خطوة أولى لاعادة ترتيب الإجراءات البرلمانية، لان السنوات الماضية لم تشهد نمط واحد يتوافق مع الدستور وفي جميع الإجراءات البرلمانية”.
وأضاف ان “المحكمة الاتحادية ومن المؤمل ان تمضي بالدعوى وفقا للإجراءات الدستورية، بشأن مخالفة عقد الجلسة البرلمانية الأولى والمخالفات التي ارتكبها الحلبوسي في ترؤسه للبرلمان طيلة الدورة الماضية”.
وبين ان “الدعوى وفي حال قبولها من قبل المحكمة فأن جميع إجراءات عقد الجلسة الأولى سيتم الغائها، حيث سيكون قرارها بإلغاء الجلسة كاملة او الغائها من حيث انتهت برفعها من قبل رئيس السن”.
واوضح ان “المضي بالدعوى سيترتب عليه الغاء منصب رئيس البرلمان محمد الحلبوسي ونائبيه وجميع الإجراءات التي تم اتخاذها بغياب رئيس السن محمود المشهداني”.
