أوضح الخبير القانوني الدكتور علي التميمي، بشأن جلسة البرلمان الأولى المقرر انعقادها يوم التاسع من الشهر الجاري، ومدى إمكانية تأجيلها.
وقال التميمي في تصريح صحفي ان “جلسة البرلمان الأولى التي حددها رئيس الجمهورية من المقرر ان تعقد برئاسة اكبر الأعضاء سنا، حيث يؤدي الأعضاء الـ ٣٢٩ نائب اليمين الدستورية وفق المادة ٥٠ من الدستور أمام رئيس مجلس القضاء الأعلى، ويتم فيها انتخاب رئيس البرلمان ونائببه بالاقتراع السري المباشر والأغلبية المطلقة اي نصف العدد الكلي زائد واحد، و لايمكن ان تبقى الجلسة مفتوحة وفق قرار المحكمة الاتحادية ٥٥ لسنة ٢٠١٠ وإنما يتوجب حسم ما تقدم فيها”.
وأضاف ان “رئيس البرلمان ونائبه وبعد انتخابهما بالاقتراع السري المباشر، فأن الرئيس الجديد يتبوأ المنصة ويدعو إلى الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية على أن يتم انتخابه خلال ٣٠ يوما من الجلسة الأولى بأغلبية الثلثين في الجولة الأولى واغلبية الأصوات في الجولة الثانية وفق المواد ٧٠ و ٧٢ من الدستور”.
وبين ان “الجلسة الأولى بالإمكان تأجيلها من قبل رئيس السن، عند الضرورة لأيام وليس ابقاءها مفتوحة وفق المادة ٢٢ من النظام الداخلي للبرلمان”
