أكدت وزارة التخطيط، عدم تأثر رواتب الموظفين والحماية الاجتماعية والنفقات الأخرى بتأخير إقرار قانون الموازنة العامة للعام 2022.
وقال الوكيل الفني للوزارة ماهر حماد جوهان، في تصريح صحفي إن “تأخير الموازنة العامة لسنة 2022 تعود لأسباب كثيرة تتعلق بحجم التفاصيل التي كانت بها، إضافة الى عدم انعقاد البرلمان الجديد؛ الأمر الذي يمنع تقديمها وقرارها في مجلس الوزراء.
مضيفا أن هناك لجنة مصغرة استراتيجية خاصة بإعداد الموازنة تراجع المسارات الأساسية للموازنة، وتجهزها للحكومة المقبلة لإقرار أوَّلي للحكومة الحالية، وتوضح مسارات الانفاق من إيرادات ونفقات والالتزامات”.
وأشار جوهان الى أن قانون الإدارة المالية بتعديلاته الأخيرة منح مرونة كبيرة بأن تمضي الحياة على مستوى الموازنة التشغيلية، أو الاستثمارية بالأمور الأساسية الموجودة بدون إرباك إلَّا في فقرات محددة. لافتا الى عدم وجود مخاوف بعدم إقرار موازنة 2022 ،والوضع سيبقى مستمراً على مستوى نفقات الرواتب والحماية الاجتماعية والصحة والمشاريع القائمة بذات المسار”
