أكدت اللجنة المالية النيابية، اليوم الثلاثاء، أن مجلس الوزراء شكل لجنة لإعداد مشروع قانون الموازنة الاتحادية لعام 2022، فيما أوضحت أن الظروف الاقتصادية لا تساعد على العدول عن قرار رفع سعر الدولار.وقال عضو اللجنة جمال كوجر: إن "وزارة المالية تبدأ بإعداد الموازنة العامة في الشهر السادس من كل عام ، حيث تطالب المحافظات والوزارات تقديم موازناتها منتصف الشهر الثامن"، مشدداً على "ضرورة أن تبت وزارتا المالية والتخطيط بإعداد المسودة الأولية للعام 2022 وتقدمها الى مجلس النواب في منتصف تشرين الأول المقبل".ولفت الى أن "مجلس الوزراء شكل لجنة لإعداد مشروع قانون الموازنة الاتحادية لعام 2022 ،وهناك نواب من المالية النيابية مشتركون في المناقشات"، داعياً "الحكومة الحالية إلى أن تقدم مشروع الموازنة ويكون جاهزاً للمناقشات للحكومة المقبلة".وأشار الى أن "الظروف الاقتصادية لا تسمح حالياً بالرجوع عن خيار سعر الصرف الحالي".وكان وزير المالية علي عبد الأمير علاوي قد ترأس ، في وقت سابق، اجتماعاً موسعاً للجنة إعداد استراتيجية الموازنة العامة الاتحادية للمدى المتوسط 2022-2024 بحضور كل من وكيل الوزارة ومستشار رئيس الوزراء والمدراء العامين للوزارات الأخرى.وذكر بيان لمكتبه الإعلامي تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "الاجتماع ناقش آليات رسم استراتيجية الموازنات العامة وسبل إصلاح تطوير الأنظمة المعتمدة بإعداد استراتيجيات الموازنات للأعوام المقبلة بما ينسجم وحاجة الاقتصاد العراقي لتحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة".
