أحصت هيئة استثمار محافظة ذي قار، عدد الرخص الاستثمارية الممنوحة خلال العام الحالي.
وقال رئيس الهيئة حميد الحصونة، في تصريح، إنه "تم منح 316 رخصة استثمارية خلال الأشهر العشرة الماضية وبكلفة (2) ترليوني دينار"، مبينًا أن "هذه الرخص من شأنها توفير آلاف فرص العمل لأبناء المحافظة مما يؤدي إلى انتعاش الاقتصاد في المحافظة".
وأوضح أن "قطاع الإسكان استحوذ على نحو 38 رخصة بناء مجمعات سكنية بمواصفات مختلفة موزعة على مناطق مركز الناصرية والأقضية، فيما تصدرت المشاريع الصناعية المرتبة الثانية والزراعية بالدرجة الثالثة"، لافتًا إلى أن "مشاريع العام 2021 الاستثمارية تفوقت على إجمالي مشاريع السنوات السابقة وذلك، لتبسيط الإجراءات وتحفيز المستثمرين للتنافس على الفرص المتاحة واستقطاب رؤوس الأموال والشركات الاستثمارية المحلية والأجنبية".
وتوقع الحصونة، أن "تبلغ قيمة المشاريع المتاحة للاستثمار خلال عام 2022 أكثر من 8 ترليونات دينار، وتركز في خطتها الاستثمارية المقبلة على القطاعات الاقتصادية المنتجة كالزراعة والصناعة والسياحة والقطاع السكني وطرح آلاف الوحدات السكنية على مستوى المحافظة".
وكشف عن "سحب عدد من الرخص للمشاريع الصفرية والمتلكئة تطبيقًا لأحكام المادَّة (28) من قانون الاستثمار رقم (13 لسنة 2006) المُعدَّل، وذلك لإعادة إحياء المشاريع المتلكئة، عن طريق سحب الإجازات الاستثمارية وإعادة طرحها، أو عن طريق مساعدة المستثمر في المشاريع المتلكئة في مجالات التمويل والشراكات، ضمن خطة لإنعاش الوضع الاقتصادي بالمحافظة، تقودها هيئة استثمار المحافظة، تهدف إلى أن للقطاع الخاص القدرة اسوة بالبلدان الأخرى على التوظيف ودعم خطط الحكومة المركزية في توفير احتياجات السكان المعاشية".
