أعلنت دائرة الوقاية في هيئة النزاهة، اليوم الاحد، عن نتائج تقصيها مشاريع تطوير وتنفيذ الأسواق المركزية، مشيرة إلى دعوتها الهيئة الوطنيَّة للاستثمار إلى وضع آلية لمنح التراخيص الاستثمارية وحصرها بالشركات الأصيلة والرصينة.
وأوضحت الهيئة في بيان انه "بعد قيام الهيئة برصد خبر مطالبة أحد أعضاء مجلس النواب بإجراء مراجعة كاملة لموضوع الاستثمار من قبل إحدى الشركات العالمية القابضة المحدودة، أن جهودها ومتابعتها لموضوع التلكؤ الحاصل من قبل الشركة أسفرت عن سحب الإجازات الاستثمارية الممنوحة لها لغرض استثمار مشاريع الأسواق المركزية وهي كل من سوق المستنصرية والعدل والعامل والشعب والصالحية".
وأضافت الهيئة في بيانها انها "قدمت مُقترحاً للهيئة الوطنية للاستثمار بوضع آلية أكثر إلزاماً، لمنح الرخص الاستثمارية عبر تحديد الشركات الأصيلة والرصينة القادرة على استكمال تنفيذ المشاريع من الشركات الفرعية المحالة إليها الرخص الاستثمارية، فضلاً عن المطالبة بفرض الغرامات التأخيرية وتوجيه الإنذارات النهائية للشركة المتلكئة، تطبيقاً لأحكام الـمادة (28) من قانـون الاستـثمار رقم (13 لسنة 2006) الـمعدل".
وأشارت إلى ان "الهيئة الوطنية للاستثمار أكدت بدورها أنها تقوم بمنح فروع الشركات الأجنبية إجازات استثمار بعد استيفائها للشروط المنصوص عليها في قانون الاستثمار رقم (13 لسنة 2006) المعدل، وفي حالة عدم التزام تلك الشركات بأحكام القانون يتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقها، مؤكدة قيام الهيئة الوطنية بتوجيه إنذارات أولية ونهائية قبل سحب الإجازات الاستثمارية"."
