أحصت هيئة استثمار الانبار،اليوم السبت،المشاريع والمبالغ المالية المخصصة في المحافظة،فيما اشارت الى توفير 9000 فرصة عمل للعاطلين.
وقال رئيس هيئة استثمار الانبار مهدي صالح النومان في تصريح للوكالة الرسمية وتابعته تنوع نيوز:إن" هيئة استثمار الانبار حققت خلال عام 2021 انجازات مهمة بمختلف القطاعات سواء المشاريع الصناعية والسكنية والسياحية أو الطبية من ضمنها جامعة استثمارية تم استكمالها بمدة 380 يوما،وثلاثة مستشفيات استثمارية بمواصفات عالية تفوق
المستشفيات في العراق وتضاهي مستشفيات اربيل وبغداد مجهزة باجهزة طبية متطورة".
واضاف ان"هناك عشرة الاف وحدة سكنية عاملة في اقضية الفلوجة والعامرية والرمادي وفي الاقضية الغربية ايضا"، مشيرا الى انه " تم انجاز مشاريع صناعية كبيرة سيتم افتتاحها في الاشهر المقبلة".
وتابع ان"مجمل اعمال هيئة استثمار الانبار وصل الى 4 مليارات و600 مليون دولار حيث وفرت هذه المشاريع فرص عمل وصلت الى 9000 فرصة عمل للعاطلين في مختلف القطاعات".
وبين النومان ان" هناك مشاريع تم وضع حجر الاساس لها وسيتم منح اجازات استثمارية باعداد كبيرة جدا في العام المقبل ٢٠٢٢"،مؤكدا ان "هناك رغبة كبيرة للعمل من قبل المستثمرين فضلا عن توفير تسهيلات كبيرة تقدمها المحافظة والهيئة للمستثمرين وتعاون كافة الدوائر الاخرى".
وعن المشاريع المتلكئة في المحافظة، اوضح ان"هناك مشاريع متلكئة وعددها خمسة مشاريع وذلك بسبب ظروف خارج ارادة المستثمر والهيئة،"مبينا انه " تم سحب 48 اجازة استثمارية من شركات لم تنفذ مشاريعها ".
وعن المشاريع السياحية بين رئيس هيئة استثمار الانبار ،انه "سيتم انشاء مدينة الحبانية الجديدة على الضفة الاخرى وبمساحة 500 دونم ،لافتا الى ان"هناك شركات متقدمة ورصينة ولديها مشاريع نوعية ستعجلها مدينة استثمارية كبيرة في المحافظة،مؤكدا ان "مشروع فندق الانبار الدولي يعد من المشاريع الفريدة حيث بلغت نسبة الانجاز فيه اكثر من 70 % وتم انشاؤها على نهر الفرات مع 30 شاليهاً ،فضلا عن المسابح ومدن ترفيهية،بالاضافة الى ان مطار الانبار الدولي سيتم وضع حجر الاساس له قبل نهاية هذا الشهر".
وفي سياق متصل"طالب المستثمرون الجهات ذات العلاقة بالتدخل الفوري لحل مشكلة فرض نسبة عشرة بالمئة من المشروع للجهة المستفيدة وهو بمثابة حجر عثرة امام طريق عمل المستثمر،بالاضافة ان الجهة المستفيدة تفرض ايضا حق اختيارها النسبة سواء كان من مدخل او سنتر المشروع ويتعارض هذا الاجراء مع العمل ويعرقل الحركة امام تنفيذ المشاريع".
