وذكرت دائرة التحقيقات في الهيئة في بيان، أنه "قام أحد الأشخاص بانتحال صفة المدير المُفوَّض لإحدى شركات المقاولات العامَّة؛ ليقدم على توقيع كـتابٍ مُزوَّرٍ باسم الـمُديـر المُفوَّض لتلك الشركـة دون علمه، وقام المُتَّهم بتقديم الطلب إلى وزارة الصناعة والمعادن؛ لتجهيز كميَّة (100,000) طنٍّ من مادَّة السمنت المدعوم".
وأضافت الدائرة أن "التحريات قادت إلى أنه تمَّت تمشية القطع والتجهيز من قبل معاونيَّة السمنت الشماليَّـة بكميَّة (35,875) طنٍّ من مادَّة السمنت؛ بناءً على الطلب المُزوَّر وبالسعر المدعوم بمبلغ (3,228,750,000) دينار"، لافتةً إلى أنَّ "إجراءات مديريَّة تحقيق الهيئة في المحافظة منعت صرف الكميَّة المتبقية البالغة (64,125) طنٍّ بمبلغ (5,771,250,000) دينارٍ".
وفي عمليَّةٍ مُنفصلةٍ، أوضحت الدائرة أنه "تمَّ ضبط أوليَّات عقد التنظيف المُوقَّع بين هيئة التقاعد الوطنيَّة في نينوى وأحد المُتعهِّدين الذي تبيَّن أنه يعملُ بأجرٍ يوميٍّ في بلديَّة تلكيف ونُسِّبَ للعمل في دائرة تقاعد نينوى، لمخالفته للضوابط والتعليمات".
وأكَّدت الدائرة "تنظيم محضري ضبطٍ أصوليَّـين بالعمليَّتين اللتين نُفِّذَتا بناءً على مُذكَّرتين قضائيَّتين، وعرضهما على قاضي محكمة التحقيق المُختصَّة بقضايا النزاهة في نينوى؛ لاتخاذ الإجراءات القانونيَّة المُناسبة"
