أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم الأحد، عن وضع إشارة عدم التصرف على 844 قطعة أرضٍ في نينوى لمخالفتها الضوابط.
وقالت الهيئة في بيان ، إنه "تم صدور قرار بوضع إشارة عدم التَّصَرُّف" بـ (844) عقاراً بقيمة (85) مليار دينارٍ في نينوى، مُؤكِّدةً وجود عدَّة مُخالفاتٍ في عمليَّة التخصيص".
وأضافت، أن "دائرة التحقيقات في الهيئة، وفي معرض حديثها عن تفاصيل القضيَّة التي فُتِحَتْ بناءً على عمليَّة الضبط التي نفَّذها فريقٌ من مديريَّة تحقيق الهيئة في محافظة نينوى، أفادت بإصدار قاضي محكمة التحقيق في المحافظة المُختصَّة بقضايا النزاهة قراراً بوضع إشارة عدم التَّصَرُّف على (844) قطعة أرض تابعة للدولة تَمَّ تخصيصها للمواطنين والمُوَظَّفِينَ وفق القرار (70 لسنة 2019 )، مُشيرةً إلى أنّ "القرار صدر؛ بسبب وجود عدَّة مخالفاتٍ في عمليَّة التخصيص".
وتابعت، أنَّ "قاضي محكمة التحقيق، وبعد اطلاعه على محضر الضبط الأصوليّ والتحقيقات الأوليَّة التي أجراها فريق العمل الميدانيِّ التابع لمُديريَّة تحقيق الهيئة في المحافظة، بعد تقصِّيه وتدقيقه أعمال مديريَّة بلديَّة الموصل، وضبطه أصل مُعـاملات تخصـيص قـطع الأراضي، تـوصَّل إلى أنَّ تقدير أسعار الأراضي كان بمبالغ زهيدةٍ جداً عن القيمة الحقيقيَّة للأرض، وتوزيعها بين فئاتٍ لا تنطبق عليهم الضوابط والشروط، وليس لديهم الخدمة الفعليَّة، فقرَّر وضع إشارة عدم التَّصَرُّف لتلك العقارات".
وأشارت الى انَّ "التحقيقات الأوليَّة قادت إلى أنَّ عمليَّة تخصيص الأراضي شابتها مُخَالَفَاتٌ أخرى تَمَثَّلَتْ بمخالفة القرار المُرقَّم (120)، وعدم تدقيق مُعاملات الفئات الْمُخَصَّصَة لهم من حيث الاستفادة من عدمه، فضلاً عن الاعتماد على كتبٍ مُزوَّرةٍ في تلك المُعاملات، لافتةً إلى أنَّ" القيمة التقديريَّـة لمجموع قطع الأراضي تقارب (85) مليار دينارٍ".
وكانت الهيئة قد أعلنت في التاسع من كانون الثاني الماضي ضبطها المئات من معاملات تمليك قطع أراضٍ في نينوى، وفق قرار مجلس الوزراء رقم (70 لسنة 2019)؛ لوجود مخالفاتٍ شابت عمليَّـة التوزيع، وضبط (6) مُتَّهمين، هم رئيس وأعضاء لجان التدقيق الخاصَّة بمعاملات التخصيص في شعبة الأملاك".
