أجريت اليوم السبت، انتخابات جمعية مصنعي السمنت بدورته الثالثة التي تمخضت عن انتخاب المهندس ناصر أدريس المدني رئيسـاً لجمعية مصنعي السمنت في العراق ، وانتخاب علي محسن الفرهود نائباً لــــه.
وقال رئيس الجمعية حسب بيان : إن "جمعية مصنعي السمنت تعد من أهم المؤسسات غير الحكومية كونها جامعة لقطاعي صناعة السمنت العام والخاص وما تمخضت عنه بعد تأسيسها بأقل من عام من استحصال قرار بمنع استيراد السمنت موفرة أكثر من (600) مليون دولار سنوياً كانت تهدر في استيراد السمنت رديء النوعية".
وأضاف أن "قرار منع استيراد السمنت المطبق منذ بداية العام 2016 كان له الأثر والجدوى الاقتصادية للصناعة المحليـــة ونواة لحماية باقي الصناعات الوطنية التي من الممكن أن تغطي حاجة البلد".
من جانبه أوضح الشيخ على محسن الفرهود نائب رئيس الجمعية أن صناعة السمنت تعتبر من الصناعات الستراتيجية في البلاد لتوفر جميع مواردها الأولية والتشغيلية محلياً مع توفر خبراتها وكوادرها البشرية بامتداد معاملها من البصرة الى السليمانية والبالغ عددها (26) معملاً لاإنتاج السمنت ، منها (18) معملاً للقطاع عام و (8) معامل للقطاع الخاص" .
وفي ذات السياق بين الخبير المهندس علي زيدان خلف المدير العام للشركة العامة للسمنت العراقية والمنتخب عضواً للهييأة الإدارية أن هذا " التجمع الذي يحمل عنوان جمعية مصنعي السمنت كان منقذاً لصناعة السمنت وللمستهلك العراقي على حدً سواء حيث كانت هذه الصناعة الرائدة والاستراتيجية مهددة بالانهيار وسط إغراق السوق بالسمنت المستورد يقابله تهديد مصير العاملين في هذه الصناعة وبأعداد هائلة إضافة الى تهديد مباني المؤسسات والمواطنين بانهيارات مستقبلية كارثية بسبب استخدام السمنت المستورد الذي تم ايقاف استيراده من خلال هذه الجمعية منذ بداية العام 2016 بعد تعهدها بسد حاجة البلد من السمنت وبسقف أسعار محدد" .
وتابع أن "الطاقات التصميمية لمعامل السمنت في العراق تبلغ (41) مليون طن سنوياً بينما تبلغ الحاجة الفعلية للبلد نحو (30) مليون طن ما يؤكد قدرة المعامل على سد حاجة البلد من السمنت مهما بلغت الحاجة خصوصاً وأن هنالك مشاريع لاإنشاء معامل جديدة لإنتاج السمنت اإضافة الى صيانة وإضافة خطوط لمعامل السمنت في القطاع العام
