كشفت هيئة النزاهة، الاثنين، عن تمكُّن ملاكات مديريَّة تحقيق نينوى من ضبط مُعاملتي مُستندي صرفٍ بأكثر من (16) مليار دينارٍ في ديوان المحافظة لم تتمّ تسويتها كلياً، مُبيِّنةً أنَّ مصير المبالغ المتبقية منها التي ناهزت (6) مليارات دينارٍ غير معلومٍ.
دائرة التحقيقات في الهيئة أكدت في عرضها لتفاصيل عمليَّة الضبط، أنَّ "فريق المديريَّة الذي انتقل إلى ديوان محافظة نينوى – قسم الحسابات والموازنة، قام بضبط أربعة أعضاءٍ في اللجنة الخاصَّة بتنفيذ كشوفات وإعادة تأهيل وترميم أبنية المحافظة، كما ضبط معاملتي مُستند صرفٍ، الأولى بمبلغ (14,052,517,000) مليار دينارٍ تمَّت تسوية قسمٍ منها بواقع (8,521,016,500) مليار دينارٍ، والمُعاملة الثانية يصل مبلغها إلى (1,946,999,344) مليار دينارٍ تمَّت تسوية (1,681,837,344) مليار دينارٍ منها".
وأشارت إلى أن "مصير الأموال التي لم تتم تسويتها في المُعاملتين البالغة (5,796,500,500) مليار دينارٍ غير معلومةٍ"، لافتةً إلى "قيام أعضاء اللجنة بسحب المبالغ دون إيداعها في الحسابات المصرفيَّة الرسميَّة أو في (قاصات) ديوان المحافظة".
وأضافت إنه "تمَّ تنظيم محضر ضبطٍ أصوليٍّ بالمضبوطات، وعرضه رفقة المُتَّهمين على قاضي التحقيق المُختصِّ الذي قرَّر توقيفهم استناداً لأحكام المادَّة (315) من قانون العقوبات".
يُذكَرُ أنَّ هيأة النزاهة أعلنت في شهر نيسان الماضي عن قيامها بتأليف فريقٍ تحقيقيٍّ عالي المستوى؛ للكشف عن مصير الأموال التي تمَّ سحبها قبل إقالة محافظ نينوى السابق، وضبط عددٍ من المسؤولين والموظفين في ديوان المحافظة؛ بتهمة الاختلاس وتبديد أموال الدولة، إذ تجاوزت المبالغ التي تمَّ ضبط أوليَّاتها (76,000,000,000) مليار دينارٍ.
