دعت عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار البرلمانية ندى شاكر جودت، الحكومة الى اجراء دراسة وتقييم شامل لسلبيات وايجابيات قرار رفع سعر الصرف للدولار مقابل الدينار، فيما اشارت الى مجموعة من الإجراءات الواجب اتخاذها في حال الاصرار على ابقاء سعر الصرف على ماهو عليه الان.
وقالت جودت انه "فيما يتعلق بقضية رفع سعر صرف الدولار مقابل الدينار، فإنها تمت من خلال اتفاق بين الحكومة والكتل السياسية، وهو ما أكده محافظ البنك المركزي خلال استضافته في لجنة الاقتصاد البرلمانية"، مبينة ان "القرار الحكومي كانت له مبرراته لمنع انهيار احتياطي العملة الصعبة على اعتبار ان مزاد العملة اصبح اكبر منفذ فساد في العراق وأرادت الحكومة معالجتها إضافة الى توصيات صندوق النقد الدولي".
واضافت، ان "ما يقرب من 95% من السلع الموجودة في الأسواق المحلية هي سلع مستوردة، بالتالي فان ارتفاع سعر الدولار أدى الى ارتفاع اسعار تلك السلع، ودفع المواطن ثمن الفساد وسوء الادارة وهو من يعاقب بسبب تلك السياسات"، لافتة الى انه "بحال إصرار الحكومة على قرارها برفع السعر وعدم التراجع عنه فإنها مطالبة باتخاذ إجراءات فعلية على الارض لحماية المستهلك وخصوصا الطبقات الوسطى والفقيرة التي تضررت كثيرا بسبب ارتفاع الاسعار في الاسواق".
ولفتت الى انه "من بين الاجراءات الواجب اتخاذها هو تفعيل الامن الاقتصادي على على مستوياته وخصوصا من خلال وزارة الداخلية كي تحاول قدر الامكان محاسبة التجار الجشعين لانه من امن العقاب ساء الامن والامن الاقتصادي لدينا يكاد يكون شبه معدوم ، اضافة الى مضي الحكومة في خلق أسواق تعاونية توفر فيها المنتجات التي يحتاجها المواطن بأسعار مدعومة يسهم في حماية المواطن من جشع التجار وبنفس الوقت يخلق نوعا من المنافسة في السوق يؤدي بالضرورة الى خفض أسعار المنتجات في السوق كما انها ستعطي رسائل اطمئنان الى المواطن بانه لن يترك فرصة للتجار و الجشعين".
وتابعت ان "وضع العراق لم يكن بحاجة الى رفع سعر الصرف وكان من الممكن اتخاذ إجراءات للسيطرة على مزاد العملة وليس فرض اجراءات اخرى يحارب بها المواطن، كما ان العراق يستطيع اتخاذ اجراءات عديدة لإصلاح الوضع الاقتصادي دون الذهاب الى خيار خفض قيمة العملة الوطنية، اما الدول التي ذهبت باجراءات مشابه لما مضت به الحكومة العراقية مثل تركيا فان تلك الدول وضعها يختلف عن العراق ولديها منتجات محلية لكن العراق كل ما لديه القليل من الزراعة اما الصناعة فهي معدومة بالتالي فان تلك القرارات ضررها اكبر من منفعتها"، داعية الحكومة الى "اجراء تقييم شامل لايجابيات وسلبيات قرارها رفع سعر الصرف بغية حسم القرار في دراسة متكاملة لابقاء السعر الحالي او اعادته الى سابقه لان التراجع عن تلك الخطوة ستعيد الثقة لدى المجتمع لكن كما يبدو فان الحكومة عاجزة عن اتخاذ هكذا اجراءات بسبب الضغوط الممارسة عليها من بعض الكتل".
