حدد عضو اللجنة المالية النيابية جمال كوجر، 3 أسباب تمنع إعادة سعر صرف الدولار الى قيمته السابقة بحدود 1200دينار عراقي مقابل الدولار الأميركي، مشيرا الى أن صندوق النقد الدولي لم يفرض سعر الصرف.
وقال كوجر في لقاء تلفزيوني إن "صندوق النقد الدولي لم يفرض سعر صرف الدولار ولكنه قام بتأييد هذا الخطوة لأنه على إطلاع كامل بالسياسة النقدية العراقية".
وأضاف، أن "شرائح كثيرة من المواطنين تضررت بسبب رفع سعر صرف الدولار ولكن لو لم نقم بذلك لكان الضرر أكبر وعلى الجميع، ولا نستطيع إعادة سعر الصرف إلى السابق لانه من صلاحية البنك المركزي".
وتابع كوجر، أن "سعر الصرف لو تم إادته الى سابق عهده فإن العجز في الموازنة سيزداد بحدود 22 ترليون دينار ولا يمكن تعويض ذلك رغم ارتفاع سعر برميل النفط، وكذلك يجب إعادة صياغة الموازنة بشكل كامل لأن أرقامها جاءت بناءً على السعر الحالي للدولار".
مشيرا الى أن "أسعار النفط لو استقرت على ما هو عليه الآن لمدة أكثر من 6 أشهر بعد تغطية العجز، سنتمكن في وقتها من إعادة سعر الصرف إلى السابق".
