تحدث عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار في البرلمان، ندى شاكر جودت، اليوم الأربعاء، عن أسباب ارتفاع اسعار المواد الغذائية وبقية السلع.وقالت جودت، في حديث صحفي ، إن "أسباب ارتفاع اسعار المواد الغذائية وبقية السلع، تأتي بسبب ارتفاع سعر صرف الدولار أمام الدينار العراقي، فضلا عن اعتماد السوق العراقي على المواد المستوردة، وشبه انعدام تواجد المنتج المحلي".
وأضافت، أن "من ضمن الأسباب، عدم وجود رقابة حكومية شديدة على السوق لمنع تلاعب بعض التجار بالأسعار كما يشاؤون"، مطالبة الحكومة بـ"تشديد إجراءات الرقابة".وأشارت عضو اللجنة الاقتصادية في مجلس النواب، إلى أن "هناك في كل وزارة قسم خاصة يتعلق بمكافحة الجريمة الاقتصادية، ويجب تفعيل هذه اللجان كونها الألية الأفضل لضبط السوق العراقي ومنع تلاعب التجار بالأسعار كما يشاؤون".
وسجل سعر صرف الدولار أمام الدينار في بورصة الكفاح عصر اليوم 144.300 للبيع، فيما بلع سعر بيعه في صيرفات بغداد 144.750 والشراء 143.750 دينار مقابل الدولار.وسجل سعر البيع في إقليم كردستان 1450 ديناراً مقابل الدولار للبيع و1440 دينار مقابل الشراء ، ومثله بعدد من مدن شمال العراق ، فيما كان في ديالى 1450 للبيع و 1430 للشراء.وفي غالبية مدن جنوب البلاد سجل سعر البيع 144.900 فيما كان الشراء 144.100.ووفقاً لبيانات رويترز تومسون العالمية المأخوذة من مؤسسات رسمية عراقية بلغ سعر البيع الرسمي في الساعة 4 من عصر اليوم 1,459.06 ديناراً مقابل الدولار.
وتوقع الخبير المصرفي محمود داغر في تصريح صحفي عودة سعر الصرف لمستواه الذي تم تسجيله بداية الأسبوع الجاري بحدود 1450 دينار مقابل الدولار بعد زوال المضاربات وإقرار موازنة 2021.
وطالبت لجنة الاستثمار والاقتصاد في البرلمان العراقي، اليوم الأربعاء، بتشديد رقابة الجهات الحكومية المختصة على السوق لمنع تلاعب التجار بأسعار المواد الغذائية.وقالت عضو اللجنة ندى شاكر جودت، إن "هناك بعض التجار الجشعين استغلوا أزمة ارتفاع سعر صرف الدولار، من أجل رفع أسعار المواد الغذائية وغيرها على المواطنين، رغم ان هذه الأزمة فعلاً تؤثر بشكل قليل على الأسعار، لكن البعض استغل الأزمة وتلاعب بشكل كبير في الاسراع مع غياب الرقابة الحكومية".وأضافت أن "الجهات الرقابية الحكومية مقصرة في متابعة الأسعار في الأسواق، ولهذا يجب تشديد الرقابة على الأسواق خصوصا ونحن مقبلون على شهر رمضان، فخلال هذا الشهر سيكون هناك إقبال كبير على الأسواق، ولهذا يجب أن تكون رقابة شديدة لمنع استغلال المواطنين، من قبل التجار الجشعين".وكان رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي قال خلال جلسة مجلس الوزراء، أمس الثلاثاء، إن ارتفاع بعض أسعار المواد الغذائية التي تصنّع وتنتج محليا ، محاولة من أصحاب النفوس الضعيفة وبعض الجشعين من التجّار لإرباك الوضع الاجتماعي واستغلالا لاقبال المواطنين على المواد الغذائية نتيجة قرب حلول شهر رمضان المبارك وكما يحدث سنويا، ووجهت وزارة الداخلية والأمن الاقتصادي باتخاذ إجراءات مناسبة لمنع التلاعب بقوت المواطنين و كف جشع بعض التجار ومتابعة الأسواق.وأضاف، "كما وجهنا بتقديم كل الدعم لوزارتي الزراعة والتجارة للعمل بأقصى الجهود لتوفير مادة الطحين، فمن غير المقبول أن يرتفع سعر الطحين بحجج واهية وسيتم متابعة المتخلفين، وشخّصنا عصابات تستغل قضايا إنسانية أبشع استغلال من خلال التسوّل، ووجهنا وزارة الداخلية متابعة الموضوع ومعالجتها وملاحقة هذه العصابات وتقديمها أمام القانون".
