حذر خبراء في الشأن المالي والاقتصادي، من خطورة التلاعب بسعر صرف الدولار مجدداً، وفيما أكدوا أن تراجع السوق سينتهي بعد زوال شائعات السياسيين عن الموازنة، شخصوا ترقبا حذرا للتجار العراقيين خشية خسائر جديدة.وكانت الحكومة قررت العام الماضي خفض قيمة الدينار مقابل الدولار إلى 1450 بدلاً من 1184، بغية إضافة موارد جديدة للموازنة وإحتواء الأزمة المالية بحسب البيانات الرسمية ، لكن القرار تسبب بركود الحركة الاقتصادية وارتفاع أسعار السلع في الأسواق المحلية.كساد كبيرويرى الخبير الاقتصادي، منقذ داغر، إن السوق العراقية متوقفة الآن بسبب السياسية النقدية الحالية للبلاد، فيما بين أن حالة الكساد التي تضرب البلاد، أسوأ من الانكماش بكثير.وقال داغر، في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "العراق يمر بحالة كساد، وهي أسوأ من الانكماش، وذلك نتيجة ارتفاع سعر العملة الأجنبية والشائعات الكثيرة عن عودة الى سعر الصرف إلى الرقم السابق".وأضاف داغر، أن "التجار العراقيين والذين يملكون الأموال، ينتظرون ماسيحصل في الأيام المقبلة مع قرب التصويت على موازنة 2021، حتى لايتورطوا مثل السابق، كما حصل بعد قرار تخفيض العملة"، مبينا أن "توقف السوق الآن وتراجع الطلب على الدولار، يأتي بسبب السياسة النقدية الحالية".
شائعات الموازنة
وفي وقت سابق قال البنك المركزي إن السبب الرئيس وراء تخفيض قيمة الدينار هو سد فجوة التضخم في ميزانية 2021 بعد انهيار أسعار النفط العالمية، وهو مصدر رئيس للموارد المالية.وترفض كتل في البرلمان، التصويت على الموازنة في حال لم يتم تعديل صرف سعر الدينار.وطالبت كتلة الفتح النيابية، السبت الماضي، الحكومة بإرجاع سعر الصرف إلى السعر القديم، مؤكدة أن المتضرر الوحيد من السعر الحالي هو المواطن البسيط والفقير.كما هددت كتلة النهج الوطني، الأحد الماضي، بتعديل قانون البنك المركزي في حال إصرار الحكومة وإدارة البنك على رفع سعر صرف الدولار، لافتة إلى انه مع ارتفاع أسعار النفط الخام وتنامي الإيرادات النفطية ما زال وزير المالية علي عبد الأمير علاوي مصراً على رفع سعر الدولار والتضييق على المواطنين العراقيين لا سيما محدودي الدخل بمبررات مرفوضة تماما.ويرى الخبير المالي، محمود داغر، عدم وجود علاقة لضخ الأموال على تراجع سعر الصرف في الساعات الماضية.وأضاف داغر، في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "التراجع الحالي في عملية الإقبال على الدولار سينتهي بعد زوال أمرين اثرا على الأسعار في الساعات الماضية هما شائعات الموازنة التي يبثها السياسييون، وتأخر إقرار الموازنة".ويعتمد العراق في 95% من دخله على عائدات النفط. وكانت آخر مرة خفض فيها قيمة الدينار في كانون الأول 2015 عندما رفع سعر بيع الدولار إلى 1182 دينارا مقابل 1166 دينارا في السابق.ومنذ انهيار أسعار النفط في وقت سابق من هذا العام، يواجه العراق أزمة سيولة غير مسبوقة، اضطرت حكومة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي إلى الاقتراض من احتياطيات البنك بالدولار لسداد ما يقرب من 5 مليارات دولار شهريا، تمثل رواتب موظفي القطاع العام ومعاشات التقاعد.
