أعلن صندوق استرداد أموال العراق عن نجاحه في استرداد أكثر من تسعة ملايين دولار من الأموال العراقيَّة التي كانت مُجمَّدةً في إيطاليا، في خطوةٍ جديدةٍ تعكس فاعليَّة تحرُّكاته القانونيَّة والدبلوماسيَّة في ملفّ استرداد الأموال.
وقال رئيس مجلس إدارة الصندوق محمد علي اللامي، في معرض حديثه عن عمليَّة الاسترداد، إنَّ "الصندوق تلقَّى معلوماتٍ عن وجود حساباتٍ تعود للحكومة العراقيَّة مُودعة في بنك (UniCredit) في روما، ناتجة عن تعاقدات أبرمتها وزارات عراقية مع شركاتٍ إيطاليَّةٍ قبل العام 2003، وكانت هذه الحسابات خاضعة لإجراءات تقاضٍ منذ عام 1999".
وتابع أن "الصندوق، وبالتعاون مع وزارة الخارجيَّة والجهات الإيطاليَّة المعنيَّة، باشر سلسلة إجراءاتٍ قانونيَّة وفنيَّة أسفرت عن استرداد أكثر من تسعة ملايين دولار، بما يعادل (12,479,755,320) اثني عشر مليار دينارٍ عراقيٍ، وإعادتها إلى الحسابات الحكوميَّة، مُؤكداً إيداع تلك المبالغ في حسابات سفارتي جمهوريَّة العراق لدى إيطاليا والفاتيكان والملحقيَّة التجارية في روما، ثمَّ جرى تحويلها إلى حساب السفارة المُحصن في مصرف (Intesa Sanpaolo)، تمهيداً لإرسالها إلى حساب مصرفي داخل العراق وفق الأطر القانونيَّة المعتمدة".
ولفت إلى أنَّ "استكمال عمليَّة الاسترداد تخلَّلته جهودٌ حثيثةٌ من الصندوق والمُؤسَّسات العراقيَّة المعنيَّة، إذ تكللت تلك الجهود برفع إشارة الحجز عن تلك الأرصدة المُجمَّدة، بعد متابعة مستمرَّة مع الجهات المُختصَّة في إيطاليا، مُنوّهاً بأنَّ ما يخصُّ الأرصدة العائدة لمصرفي الرافدين والرشيد، فإنَّ سفارة جمهوريَّة العراق في روما بانتظار إرسال الوكالات المطلوبة من الإدارة العامَّة للمصرفين؛ ليتسنَّى لها إجراء اللازم بشأن المبالغ المُقيَّدة
