أبدت اللجنة المالية النيابية، الجمعة، استغرابها الكبير من تعيين مفتش للبنك المركزي العراقي، عادة اياه خرق لاستقلاليته وتجاوز لقانونه.
وقال رئيس اللجنة النائب هيثم الجبوري، في بيان : إن اللجنة المالية تبدي استغرابها الكبير من تعمد الحكومة العراقية خرق استقلالية البنك المركزي والإصرار على التدخل في سياسته وادارته، مخالفة بذلك نص المادة ٢ من قانون البنك المركزي الذي نص على عدم السماح بتدخل اي شخص او الحكومة بعمل البنك او سياسته النقدية و أخضعه لرقابة مجلس النواب فقط.
واضاف : نذكر الحكومة بان هذا المنصب كان موجودا سابقا في البنك المركزي و تم إلغاؤه سنة ٢٠٠٨ لتعارضه مع قانون البنك النافذ.
ودعا الجبوري، الى الايقاف الفوري لهذه الخطوة، محذرا من تداعياتها الخارجية و انعكاساتها السلبية على الاتفاقيات والتقييمات الدولية.
